الشروط والأحكام القياسية لخدمة التجار من بوتيم موني

الشروط والأحكام القياسية لخدمة التجار من بوتيم موني

1. التعريفات والتفسير

1.1 التعريفات

تسري التعريفات التالية في هذه الاتفاقية وفي الشروط والأحكام القياسية لخدمة التجار من بوتيم موني (المشار إليها فيما يلي بـ"الشروط")

 

1.2 التفسير

أ. لا تؤثر عناوين البنود والملاحق والفقرات على تفسير هذه الشروط.

ب. ما لم ينص السياق على خلاف ذلك، فإن الإشارات إلى البنود والملاحق هي إشارات إلى بنود وملاحق هذه الشروط.

ج. يشمل مصطلح "الشخص" الشخص الطبيعي والهيئة الاعتبارية أو غير الاعتبارية (سواء كانت تتمتع بشخصية قانونية مستقلة أم لا).

د. تُشكِّل الملاحق جزءاً من هذه الشروط ويكون لها الأثر ذاته كما لو كانت مدرجة بالكامل في متن هذه الشروط، وأي إشارة إلى هذه الشروط تشمل الملاحق.

هـ. تشمل الإشارة إلى "شركة" أي شركة أو مؤسسة أو هيئة اعتبارية أخرى، أينما ومهما كانت طريقة تأسيسها أو إنشائها.

و. ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك، تشمل الكلمات بصيغة المفرد صيغة الجمع والعكس صحيح.

ز. ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك، تشمل الإشارة إلى أحد الجنسين الإشارة إلى الجنسين الآخرين.

ح. تكون هذه الاتفاقية مُلزِمة للتاجر وبوتيم موني ونافذة لمصلحتهما ولمصلحة ممثليهما الشخصيين وخلفائهما والمتنازَل لهم المُصرَّح لهم، وتشمل الإشارات إلى أي طرف الممثلين الشخصيين لذلك الطرف وخلفاءه والمتنازَل لهم المُصرَّح لهم.

ط. تُعد الإشارة إلى أي تشريع أو نص تشريعي إشارة إليه بصيغته المُعدَّلة أو المُمدَّدة أو المُعاد سنُّها من حين لآخر.

ي. تشمل الإشارة إلى "الكتابة" أو "مكتوب" البريد الإلكتروني.

ك. أي التزام في الاتفاقية على شخص بعدم القيام بشيء ما يشمل الالتزام بعدم الموافقة أو السماح بالقيام بذلك الشيء.

ل. تُعد الإشارة إلى هذه الشروط أو إلى أي اتفاقية أو وثيقة أخرى إشارة إلى هذه الشروط أو تلك الاتفاقية أو الوثيقة الأخرى، في كل حالة بصيغتها المُعدَّلة من حين لآخر.

م. أي كلمات تلي عبارات "بما في ذلك" أو "تشمل" أو "على وجه الخصوص" أو "على سبيل المثال" أو أي تعبير مماثل تُفسَّر على أنها توضيحية ولا تُقيِّد معنى الكلمات التي تسبقها.

 

2. وصف الخدمات

2.1 معالجة المدفوعات

أ. توفر الخدمات إمكانية معالجة المعاملات في الوقت الفعلي أو شبه الفعلي عبر الإنترنت مع تطبيق مستوى خدمة عالي التوافر على واجهة برمجة التطبيقات. وتشمل الخدمات مطابقة المعاملات التي يتم معالجتها وتسويتها عبر بوتيم موني، بما يتيح مطابقة هذه المعاملات المُعالَجة مع التسويات المستلمة من جهات التحصيل وشبكات البطاقات ذات الصلة. ويجب تقديم جميع معاملات البطاقة غير الحاضرة إلى بوتيم موني للمعالجة من خلال صفحات الدفع المُدارة من قِبَل بوتيم موني بصفتها واجهة برمجة التطبيقات، ما لم يُتفق على خلاف ذلك في الاتفاقية. ويجب تقديم جميع معاملات نقطة البيع إلى بوتيم موني عبر واجهة برمجة التطبيقات بواسطة جهاز نقطة بيع معتمد من بوتيم موني، والذي يمتثل للمتطلبات المنصوص عليها في هذه الشروط أو وفقاً لتوجيهات بوتيم موني الكتابية من حين لآخر.

ب. إذا قامت جهة التحصيل أو شبكة البطاقات ذات الصلة بتسوية الأموال المتعلقة مباشرةً إلى التاجر (وليس عبر بوتيم موني)، فلن تكون خدمات المطابقة متاحة ما لم يُتفق على خلاف ذلك كتابياً من قِبَل بوتيم موني.

ج. يلتزم التاجر بضمان تقديم جميع البيانات التي تطلبها بوتيم موني لمعالجة المعاملة، بما في ذلك إجراء عمليات التحقق من الاحتيال، في الوقت المناسب مع كل معاملة تُقدَّم للمعالجة من قِبَل بوتيم موني. وإذا أخفق التاجر في تقديم البيانات المطلوبة مع كل معاملة يُقدِّمها للمعالجة، يحق لبوتيم موني تعليق معالجة المعاملات فوراً لجميع معاملات التاجر. ويجوز لبوتيم موني تغيير البيانات المطلوبة لمعالجة المعاملات من حين لآخر بإخطار التاجر مسبقاً.

د. تخضع عمليات المصادقة والتفويض والتحصيل من الغير والمقاصة وتسوية المعاملات لبوتيم موني لسيطرة ومسؤولية جهات التحصيل الخارجية وشبكات البطاقات والجهات المُصدِرة، وتخضع لقواعد الشبكة. وتعمل بوتيم موني باسمها الخاص ولا تتحمل المسؤولية الرئيسية عن الخدمات التي تقدمها هذه الأطراف الخارجية، ولا تتحكم في الخدمات التي تقدمها جهات التحصيل الخارجية والجهات المُصدِرة وشبكات البطاقات.

هـ. يشمل التحصيل من قِبَل بوتيم موني ما يلي:

1. قبول المعاملات من التاجر وتوجيهها إلى جهة التحصيل الخارجية أو شبكة البطاقات أو الجهة المُصدِرة ذات الصلة؛
2. تحصيل الأموال الناتجة وتسويتها للتاجر؛
3. تحويل الرسوم العابرة، بما في ذلك تكاليف شبكة البطاقات، إلى التاجر حيثما يُتفق على تسعير "التبادل زائد زائد" (يُشار إليه أحياناً بـ interchange ++ أو interchange plus)؛ و
4. مطابقة المعاملات المُعالَجة مع التسويات المستلمة من جهات التحصيل الخارجية وشبكات البطاقات والجهات المُصدِرة ذات الصلة.

 

2.2 تسجيل التاجر والتحقق من الهوية والامتثال

أ. يُعد قبول بوتيم موني للتاجر كمستخدم للخدمات ووسائل الدفع ذات الصلة قبولاً شخصياً بحتاً ومقتصراً على استخدام التاجر للخدمات لغرض سداد ثمن منتجاته وخدماته الخاصة. ولا يجوز للتاجر استخدام الخدمات لتسهيل سداد ثمن منتجات أو خدمات تبيعها أطراف خارجية، وبالتالي لا يجوز له إعادة بيع الخدمات لأطراف خارجية ما لم يكن مُصرَّحاً له بذلك بموجب البند 2.11.

ب. يخضع دعم كل وسيلة دفع لقبول شبكة البطاقات أو جهة التحصيل ذات الصلة التي تستخدمها شبكة البطاقات، والتي يجوز لجهة التحصيل أو شبكة البطاقات حجبه أو سحبه وفقاً لتقديرها في أي وقت. وقد تشترط بعض شبكات البطاقات أو جهات التحصيل على التاجر إبرام اتفاقية مباشرة مع جهة التحصيل أو شبكة البطاقات قبل أن يتمكن من استخدام وسيلة الدفع ذات الصلة. ويُفوِّض التاجر بموجب هذا بوتيم موني بتقديم معلومات التسجيل المستلمة من التاجر إلى شبكات البطاقات وجهات التحصيل ذات الصلة للحصول على إذن بتوفير الوصول إلى وسائل الدفع الخاصة بها للتاجر.

 

ج. العناية الواجبة الشاملة والامتثال المستمر: بصرف النظر عن أي نص مخالف وارد في هذه الشروط، يُقِر التاجر ويوافق على ما يلي:

1. بصفتها كياناً خاضعاً لرقابة المصرف المركزي، تخضع بوتيم موني لقوانين ولوائح صارمة (بما في ذلك قوانين ولوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات) فضلاً عن متطلبات "اعرف عميلك" (KYC) التي يفرضها المصرف المركزي وشبكات البطاقات وجهات التحصيل؛
2. للامتثال لهذه الالتزامات، تحتفظ بوتيم موني بالحق في طلب أي وثيقة أو معلومة من التاجر تتعلق (من بين أمور أخرى) بنفسه وأنشطته ومساهميه (بما في ذلك المستفيدون الحقيقيون النهائيون) (بما في ذلك المعلومات الواردة في نموذج تسجيل التاجر) والتي تراها بوتيم موني ضرورية أو مناسبة لغرض إجراء العناية الواجبة أو تقييم المخاطر أو أي غرض آخر يتعلق بالتزاماتها القانونية أو التنظيمية. ويمتد هذا الحق من عملية التسجيل الأولية وحتى إنهاء الاتفاقية؛
3. يجوز لبوتيم موني إجراء عمليات تحقق إضافية من هوية التاجر وجدارته الائتمانية وخلفيته، بما في ذلك عن طريق الاتصال بالسجلات والجهات الحكومية ذات الصلة والرجوع إليها؛
4. يلتزم التاجر بتقديم تلك الوثائق أو المعلومات إلى بوتيم موني على الفور وعند الطلب. ويُعد هذا الالتزام شرطاً مسبقاً لبدء العلاقة التجارية بين بوتيم موني والتاجر ويستمر سريانه حتى إنهاء الاتفاقية. ويضمن التاجر ضماناً غير مشروط أن جميع المعلومات والوثائق التي يقدمها إلى بوتيم موني صحيحة ومُحدَّثة. وعلاوة على ذلك، يتعهد التاجر بإخطار بوتيم موني كتابياً قبل ثلاثين (30) يوم عمل على الأقل من أي تغيير في المعلومات أو الوثائق المقدمة سابقاً إلى بوتيم موني، أو في أقرب وقت ممكن بعد حدوث هذا التغيير إذا كان الإخطار المسبق مستحيلاً أو غير عملي؛
5. إذا أخفق التاجر في تقديم الوثائق أو المعلومات المطلوبة في الوقت المناسب، أو إذا لم تستوفِ الوثائق أو المعلومات المقدمة معايير الامتثال لدى بوتيم موني، تحتفظ بوتيم موني بالحق وفقاً لتقديرها المُطْلق في عدم بدء العلاقة التجارية بينها وبين التاجر أو إيقافها، وتوجيه إشعار كتابي للتاجر بإنهاء الاتفاقية فوراً؛
6. يلتزم التاجر بتعويض بوتيم موني وإبراء ذمتها من أي خسارة أو مسؤولية أو مصروفات ناشئة عن إخفاق التاجر في تقديم الوثائق أو المعلومات المطلوبة، أو عن تقديمه وثائق أو معلومات غير دقيقة أو ناقصة أو مُضلِّلة. ويظل هذا البند سارياً بعد إنهاء الاتفاقية؛
7. تحتفظ بوتيم موني بالحق في تغيير الوثائق أو المعلومات المطلوب من التاجر تقديمها في أي وقت، وستُخطر التاجر بأي تغييرات من هذا القبيل. ويُعد استمرار التاجر في استخدام الخدمات بعد هذا الإخطار قبولاً منه للمتطلبات المُعدَّلة.

 

د. الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: بصرف النظر عن أي نص آخر وارد في هذه الشروط:

1. إدراكاً للدور المهم الذي يؤديه القطاع المالي في منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، يوافق التاجر على الالتزام الصارم بجميع قوانين ولوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعمول بها، سواء داخل نطاق اختصاصه في دولة الإمارات العربية المتحدة أو تلك التي تفرضها السلطات الدولية؛
2. يتعهد التاجر بالحفاظ على ضوابط وإجراءات داخلية صارمة مُصمَّمة لتحديد وتقييم ومراقبة وإدارة وتخفيف مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل والعقوبات المرتبطة بأنشطته التجارية. ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، إجراء العناية الواجبة الشاملة تجاه العملاء، وتطبيق أنظمة مراقبة المعاملات المستمرة، واعتماد نهج قائم على المخاطر لتقييم وإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل والعقوبات؛
3. يوافق التاجر على الامتثال الكامل لجميع قوانين ولوائح مكافحة الرشوة والفساد المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويلتزم التاجر بالحفاظ على سياسات وضوابط وإجراءات فعّالة مُصمَّمة لمنع واكتشاف ومعالجة أي أعمال رشوة أو فساد أو سلوك غير أخلاقي فيما يتعلق بأنشطته التجارية؛
4. يُقِر التاجر ويوافق على أنه مُلزَم بالإبلاغ الفوري عن أي معاملات أو أنشطة مشبوهة أو غير اعتيادية إلى بوتيم موني، وحيثما ينطبق ذلك، إلى الجهات الرقابية ذات الصلة امتثالاً لالتزامات الإبلاغ المحلية والدولية. ويُقِر التاجر بأن أي إخفاق في الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة قد يؤدي إلى إنهاء الخدمات وتبعات قانونية؛
5. يُقِر التاجر ويوافق على أن بوتيم موني تحتفظ بالحق في مراجعة وتقييم برامج وسياسات امتثال التاجر لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أي وقت. ويوافق التاجر على تقديم دليل على برامج وسياسات الامتثال هذه والتزامه بها إلى بوتيم موني على الفور عند الطلب. وقد يؤدي الإخفاق في تقديم دليل مُرضٍ إلى تعليق الخدمات أو إنهائها؛
6. يوافق التاجر كذلك على توفير تدريب مستمر لموظفيه ووكلائه وممثليه لضمان تزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للامتثال لقوانين ولوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والضوابط الداخلية ذات الصلة؛
7. يوافق التاجر على التعاون الكامل والاستجابة دون تأخير غير مبرر لأي طلب معلومات تبادر به بوتيم موني فيما يتعلق بالتزاماتها التنظيمية. وقد تتعلق هذه الطلبات باستفسارات من الجهات الرقابية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المصرف المركزي وأجهزة إنفاذ القانون المحلية والمحاكم أو غيرها من الجهات المختصة. ويشمل ذلك تقديم المعلومات والوثائق ذات الصلة في الوقت المناسب أو تسهيل عمليات التفتيش الميدانية حسب الحاجة لضمان الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها. ويُقِر التاجر بأن بوتيم موني يحق لها إجراء عمليات تدقيق، سواء بشكل مباشر أو من خلال طرف خارجي، على برامج وإجراءات امتثال التاجر لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للتأكد من كفايتها وفعاليتها؛ و
8. في حال حدوث تغيير في قوانين أو لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قد يؤثر على التزامات التاجر بموجب هذه الشروط، يوافق التاجر على تكييف إجراءاته وضوابطه على الفور ليظل ملتزماً بها، وإخطار بوتيم موني بأي تغييرات من هذا القبيل على إجراءاته وضوابطه.

 

هـ. يوافق التاجر بموجب هذا صراحةً على منح بوتيم موني حق الوصول إلى تقريره لدى مكتب الاتحاد للمعلومات الائتمانية (AECB) لأغراض إجراء العناية الواجبة المُعزَّزة بشأن جدارته الائتمانية وتقييم ملاءمته لخدمات الإقراض الحالية والمستقبلية من بوتيم موني. ويوافق التاجر كذلك على حصول بوتيم موني على أي وجميع التقارير اللازمة المتعلقة بالائتمان والأداء من أي وكالات أخرى ذات صلة، حسبما تطلبه بوتيم موني، لتسهيل إجراء تقييم شامل للوضع المالي للتاجر وأدائه التشغيلي. وتظل هذه الموافقة سارية طوال مدة العلاقة التجارية بين بوتيم موني والتاجر وتستمر بعد إنهاء الاتفاقية لأي سبب. ويُقِر التاجر ويوافق على أن أي إخفاق في تقديم الموافقة المطلوبة أو الحفاظ عليها قد يؤدي إلى تعليق خدمات بوتيم موني أو إنهائها والمسؤولية القانونية.

 

2.3 دعم وسائل الدفع والعملات

1. تدعم بوتيم موني وسائل الدفع والعملات المحددة في نموذج تسجيل التاجر، طالما استمرت بوتيم موني في دعمها ضمن مجموعة منتجاتها العامة. وفي حال: (1) إجراء تعديلات جوهرية على الشروط التي تفرضها شبكة البطاقات أو جهة التحصيل ذات الصلة؛ أو (2) وجود قصور جوهري في أداء شبكة البطاقات أو جهة التحصيل ذات الصلة (أو وجود أسباب معقولة لدى بوتيم موني لتوقع مثل هذا القصور)؛ أو (3) وجود أسباب معقولة لدى بوتيم موني للشك في الجدارة الائتمانية لشبكة البطاقات أو جهة التحصيل؛ أو (4) حدوث زيادة حادة في التكاليف التي تتحملها بوتيم موني لتقديم وسيلة الدفع بسبب ظروف جديدة؛ يجوز لبوتيم موني أن تقرر وفقاً لتقديرها المعقول، وحيثما أمكن، ستبذل بوتيم موني جهوداً معقولة لإخطار التاجر مسبقاً بأي قرار بالتوقف عن دعم وسيلة دفع معينة أو جعل الدعم المستقبلي مشروطاً بقبول التاجر لشروط إضافية أو رسوم مُضافة. وستبذل بوتيم موني جهوداً معقولة لتقديم بديل للتاجر عن أي وسيلة دفع يتم إيقافها.
2. يدرك التاجر أن جهات التحصيل و/أو شبكات البطاقات قد تُلغي وسائل دفع معينة أو تُغيِّر خصائصها أو تُعدِّل معايير القبول التي تُتيحها بموجبها. ونتيجة لذلك، قد تضطر بوتيم موني إلى منع التاجر من مواصلة استخدام وسيلة دفع أو فرض قيود أو شروط إضافية على استمرار استخدامها. وحيثما أمكن، ستبذل بوتيم موني جهوداً معقولة لإخطار التاجر مسبقاً بأي تغيير أو إلغاء من هذا القبيل، وستقدم بوتيم موني، بناءً على طلب التاجر، مساعدة معقولة له في إيجاد وسائل دفع بديلة متاحة له.

 

2.4 طرق مصادقة حامل البطاقة

1. بالنسبة لجميع المعاملات المُعالَجة من خلال صفحات الدفع المُدارة من قِبَل بوتيم موني، يستخدم التاجر مصادقة بروتوكول الأمان ثلاثي النطاقات  (3D Secure)، شريطة أن تكون هذه المصادقة مدعومة من جهة التحصيل ووسيلة الدفع المستخدمة للمعاملات ذات الصلة بالاقتران مع البرنامج.
2. في حال اختار التاجر عدم استخدام بروتوكولات مصادقة بروتوكول الأمان ثلاثي النطاقات (3D Secure)، يُقِر التاجر ويؤكد ما يلي:

أ. بالنسبة لجميع المعاملات المُعالَجة دون مصادقة 3DS، يتحمل التاجر المسؤولية الكاملة عن أي وجميع الخسائر الناتجة عن رد المبالغ المدفوعة أو المعاملات الاحتيالية أو النزاعات أو الغرامات؛ و

ب. قد يؤدي تجاوز مصادقة بروتوكول الأمان ثلاثي النطاقات (3D Secure) إلى زيادة كبيرة في مخاطر رد المبالغ المدفوعة والمعاملات الاحتيالية، وأن بوتيم موني قد أبلغت التاجر بهذه المخاطر.

 

2.5 عملة الدفع لحامل البطاقة

يحق لبوتيم موني أن تُتيح لحامل البطاقة خيار استخدام عملة دفع مختلفة عن عملة الطلب. وبصرف النظر عن احتمال استخدام حامل البطاقة لعملة دفع مختلفة عن عملة الطلب، يتلقى التاجر تسوية مبلغ المعاملة بعملة الطلب (ما لم يُتفق على خلاف ذلك في الاتفاقية أو لم يُوفِّر التاجر حساباً مصرفياً للتسوية بعملة الطلب).

 

2.6 مكافحة الاحتيال

أ. تخضع جميع المعاملات التي تعالجها بوتيم موني للفحص بواسطة أداة مكافحة الاحتيال، والتي تُجري عدداً من عمليات التحقق على المعاملات وتُرفق درجة إجمالية ناتجة لكل معاملة تُمثِّل احتمالية كون المعاملة احتيالية.

ب. لا تضمن أداة مكافحة الاحتيال منع المعاملات الاحتيالية، ولا الحماية من عمليات رد المبالغ المدفوعة أو الغرامات الناتجة عنها. وبصرف النظر عن الدرجة الإجمالية الناتجة أو نتيجة أداة مكافحة الاحتيال، قد تكون المعاملات احتيالية أو غير احتيالية.

ج. تحتفظ بوتيم موني بالحق في تغيير قيم التصنيف أو إضافة عوامل إضافية وفقاً لتقديرها المُطْلق في أداة مكافحة الاحتيال إذا قررت بوتيم موني وفقاً لتقديرها المعقول أن التاجر معرَّض لخطر قبول معاملات احتيالية أو التسبب في ارتفاع مستويات رد المبالغ المدفوعة. وعلاوة على ذلك، يحق لبوتيم موني إضافة عمليات تحقق جديدة إلى أداة مكافحة الاحتيال أو تغيير عمليات التحقق القائمة دون إخطار مسبق للتاجر، وتعليق التسويات للتاجر مؤقتاً لحين استكمال التحقيق في الاحتيال.

د. بالنسبة لبعض وسائل الدفع، يمكن للتاجر إلغاء المعاملات بعد التفويض بها. وتحتفظ بوتيم موني بالحق في إلغاء المعاملات التي لديها أسباب معقولة للاشتباه في كونها احتيالية أو تنطوي على أنشطة إجرامية أخرى أو تنتهك بأي شكل آخر أي قوانين ولوائح معمول بها أو الاتفاقية، حتى لو أخفقت أداة مكافحة الاحتيال في حجب المعاملة.

هـ. تعليق المعاملات والخدمات:

1. في حال وجود أسباب معقولة لدى بوتيم موني للاعتقاد بأن معاملة ما احتيالية أو تنطوي على نشاط إجرامي أو تنتهك بأي شكل آخر أي قوانين أو لوائح معمول بها أو هذه الشروط، تحتفظ بوتيم موني بالحق في إصدار تعليمات للتاجر بتعليق قبول هذه المعاملة فوراً.
2. يوافق التاجر على الامتثال الفوري لأي تعليمات من هذا القبيل صادرة عن بوتيم موني. ويشمل ذلك الإيقاف الفوري لتسليم منتجات التاجر أو خدماته المتعلقة بالمعاملة المعنية.
3. يُقِر التاجر بأن أي إخفاق في الامتثال لتعليمات بوتيم موني بتعليق معاملة أو إيقاف تسليم منتجاته أو خدماته قد يؤدي إلى إنهاء الاتفاقية فوراً ومسؤولية قانونية محتملة وعواقب سلبية أخرى.
4. يوافق التاجر على التعاون الكامل مع بوتيم موني وأي جهات مختصة ذات صلة في التحقيق في أي أنشطة احتيالية أو إجرامية مشتبه بها. وقد يشمل هذا التعاون، على سبيل المثال لا الحصر، تقديم أي سجلات أو معلومات ذات صلة، وتسهيل المقابلات أو المناقشات، وتنفيذ التدابير العلاجية أو الوقائية وفقاً لتوجيهات بوتيم موني أو شبكات البطاقات أو جهات التحصيل أو الجهات المختصة. ويظل هذا البند سارياً بعد إنهاء الاتفاقية.

 

2.7 تنفيذ المعاملة

بالنسبة لبعض وسائل الدفع، يمكن طلب التفويض بالدفع (للتحقق مما إذا كان لدى حامل البطاقة بالفعل حساب يمكن خصم مبلغ الدفع منه) دون تنفيذ المعاملة فوراً. ويمنح التفويض المسبق التاجر ضماناً إضافياً بأنه عند قيامه بتنفيذ المعاملة، سيتم تسويتها له (ولن يتم حجبها أو تكون عرضة لرد المبالغ المدفوعة). والتاجر مسؤول عن تنفيذ المعاملات؛ ويمكن تحقيق ذلك عبر بوابة التاجر أو واجهة برمجة التطبيقات أو باستخدام أجهزة نقطة البيع المعتمدة من بوتيم موني. ويدرك التاجر أن المعاملات التي تمت الموافقة المبدئية عليها يكون لها فترة تنفيذ قصوى محدودة يمكن خلالها تنفيذها، والتي تحددها الجهة المُصدِرة أو شبكة البطاقات ذات الصلة. وبعد انقضاء فترة تنفيذ المعاملة المُطبَّقة، لم يعد الضمان الإضافي الممنوح بموجب التفويض المسبق سارياً، مما يزيد من احتمالات عدم تحقيق تنفيذ المعاملة لتسوية ناجحة للمعاملة ذات الصلة. وتقع على عاتق التاجر مسؤولية التحقق من الفترة المُطبَّقة لتنفيذ المعاملة لضمان تنفيذ المعاملات التي تمت الموافقة المبدئية عليها في الوقت المناسب. ويُقِر التاجر بأن فترة تنفيذ المعاملة قد تكون قصيرة بحيث لا تتجاوز يوماً واحداً (1) بعد التفويض.

 

2.8 التسويات

أ. مع مراعاة الحفاظ على مبلغ الضمان عند مستوى مبلغ الضمان المُطبَّق، تُدفع الأموال المخصومة من حاملي البطاقات مقابل المعاملات المُعالَجة بشكل صحيح للتاجر والمُحصَّلة عبر بوتيم موني من قِبَل جهة التحصيل أو شبكة البطاقات إلى بوتيم موني، التي تقوم بدورها بتسوية الأموال المستلمة للتاجر.

ب. لا تلتزم بوتيم موني بتقديم تسوية إلا للمعاملات التي استلمت تسويتها (تسوياتها) من جهة التحصيل أو شبكة البطاقات. وتقع على عاتق التاجر مسؤولية تقييم ما إذا كانت الشروط التي تفرضها وسائل الدفع للتسوية (حسبما يتم إبلاغ التاجر بها من حين لآخر من قِبَل شبكات البطاقات ذاتها عبر مواقعها الإلكترونية وقنوات الاتصال الأخرى مع التاجر) مقبولة لديه. ويكتسب هذا أهمية خاصة بالنسبة للتاجر فيما يتعلق بوسائل الدفع غير الخاضعة لرقابة وتنظيم الهيئات الحكومية للخدمات المالية، مثل البطاقات المدفوعة مسبقاً غير المرتبطة بشبكات البطاقات ومدفوعات الرسائل النصية القصيرة (SMS) والاستجابة الصوتية التفاعلية (IVR)، على سبيل المثال لا الحصر. ويدرك التاجر ويوافق على أن بوتيم موني لن تُعوِّضه عن التأخر أو عدم الأداء أو إعسار أو إفلاس جهة التحصيل أو شبكة البطاقات الذي يؤدي إلى تأخر التاجر في استلام التسوية أو عدم استلامها على الإطلاق عن المعاملات المُعالَجة.

ج. تحتفظ بوتيم موني بالحق في حجب تسوية المعاملات إذا تم تنفيذها ولكن يُشتبه في كونها احتيالية أو مرتبطة بأنشطة غير قانونية أو من المحتمل أن تصبح موضع رد مبالغ مدفوعة أو غرامة من قِبَل بوتيم موني و/أو جهة التحصيل ذات الصلة و/أو شبكة البطاقات (حسب الحالة)، وذلك لحين استكمال تحقيق بوتيم موني أو تحقيق جهة التحصيل أو شبكة البطاقات ذات الصلة أو تحقيق طرف خارجي تُعيِّنه أي من هذه الأطراف بشكل مُرضٍ. ويتعهد التاجر بتقديم تعاونه الكامل في أي تحقيق من هذا القبيل. ويظل هذا البند سارياً بعد إنهاء الاتفاقية.

د. لا تُستحق أي فائدة على المبالغ التي تحتفظ بها بوتيم موني قبل تسويتها للتاجر، إلا في حال تأخرت التسوية لأكثر من تسعين (90) يوماً بسبب التقصير المتعمد أو الإهمال الجسيم من جانب بوتيم موني. وفي هذه الحالة، تستحق فائدة من بوتيم موني على المبلغ المُسوَّى المتأخر بمعدل 0.01% شهرياً اعتباراً من انقضاء فترة التسعين (90) يوماً المذكورة أعلاه.

هـ. لا يجوز لبوتيم موني بيع أو رهن مستحقاتها لدى شبكات البطاقات أو عبرها والناتجة عن المعاملات المُعالَجة للتاجر.

و. يُقِر التاجر بأنه في حال عدم قيام جهة تحصيل خارجية أو شبكة بطاقات أو جهة مُصدِرة بتسوية الأموال لبوتيم موني في الوقت المناسب أو بشكل صحيح، فإن بوتيم موني لا تملك أي سيطرة على التسوية في الوقت المناسب أو تصحيح التسوية غير الصحيحة من قِبَل شبكة البطاقات أو الجهة المُصدِرة أو جهة التحصيل الخارجية تلك. ومع ذلك، ستقوم بوتيم موني، بناءً على الطلب وعلى أساس بذل أقصى الجهود (دون ضمان نتيجة ناجحة) ونيابةً عن جميع تجارها، بطلب التسوية و/أو تصحيح الخطأ من شبكة البطاقات أو جهة التحصيل الخارجية.

 

2.9 البيانات المطلوبة

1. يُقدِّم التاجر على الفور جميع المعلومات التي تطلبها بوتيم موني من حين لآخر بشأن تواريخ التسليم الفعلية أو المتوقعة للمعاملات المُعالَجة وتقديرات متوسط الفترة الزمنية بين تفويض المعاملة وتاريخ التسليم المتعلق بها. وعلاوة على ذلك، يُقدِّم التاجر على الفور جميع المعلومات التي تطلبها بوتيم موني من حين لآخر بشأن قدرة التاجر الحالية على توفير منتجاته وخدماته، ووضعه المالي وملاءته وسيولته.
2. التعاون في تقييم المخاطر:

أ. يوافق التاجر على تقديم جميع البيانات المطلوبة عن عملائه ومعاملاته إلى بوتيم موني على الفور حسبما تطلبه بوتيم موني من حين لآخر. وقد يشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، بيانات المعاملات التاريخية، مثل عدد الطلبات الناجحة في الماضي، وما إذا كانت البطاقة مُسجَّلة في الملف، وغيرها من معلومات العملاء ذات الصلة.

ب. بالإضافة إلى المعلومات الخاصة بالعملاء، يُطلب من التاجر أيضاً تقديم بيانات خاصة بالطلبات إلى بوتيم موني على الفور، مثل نوع وطراز وتفاصيل منشأ منتج (منتجات) التاجر أو خدمته (خدماته) المُباعة، أو أي معلومات أخرى ذات صلة بالمعاملة، حسبما تطلبه بوتيم موني من حين لآخر.

ج. يدرك التاجر ويوافق على أن تقديم هذه المعلومات أمر بالغ الأهمية لتمكين بوتيم موني من إجراء تقييمات المخاطر بفعالية وضمان الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها وكذلك أي متطلبات تفرضها شبكات البطاقات.

د. يستجيب التاجر على الفور لأي طلب معلومات من بوتيم موني ويُقدِّم معلومات دقيقة وكاملة ومُحدَّثة على أفضل وجه وفقاً لعلمه واعتقاده.

هـ. يُقِر التاجر بأن أي إخفاق في تقديم المعلومات المطلوبة، أو تقديم معلومات غير دقيقة أو مُضلِّلة، قد يؤدي إلى إنهاء الاتفاقية فوراً ومسؤولية قانونية وعواقب سلبية أخرى.

و. يوافق التاجر على تطبيق والحفاظ على أنظمة وإجراءات ملائمة لجمع والاحتفاظ بالمعلومات المطلوبة الخاصة بالعملاء والمعاملات طوال مدة الاتفاقية ولأي فترة إضافية قد يتطلبها القانون المعمول به أو بوتيم موني. ويظل هذا البند سارياً بعد إنهاء الاتفاقية.

ز. تستخدم بوتيم موني المعلومات المُقدَّمة من التاجر بموجب هذا البند (من بين أمور أخرى) لتقدير مبلغ الطلبات غير المُكتملة المُحتمَل، وبالتالي مستوى مبلغ الضمان. وفي حال وجود أسباب معقولة لدى بوتيم موني للتشكيك في دقة أو موثوقية المعلومات المُقدَّمة من التاجر بشأن (1) تواريخ التسليم و/أو (2) الاستقرار المالي للتاجر و/أو (3) قدرته على توفير منتجاته و/أو خدماته لحاملي البطاقات، يجوز لبوتيم موني، وفقاً لتقديرها، أخذ ذلك في الاعتبار عند تقدير مبلغ الطلبات غير المُكتملة ومستوى مبلغ الضمان. وستقوم بوتيم موني، حيثما كان ذلك ممكناً بشكل معقول (مع مراعاة أسباب التعديل ومدى إلحاحه)، بطلب ملاحظات التاجر ودراستها بشأن تقييم بوتيم موني المُعدَّل لمبلغ الطلبات غير المُكتملة قبل استخدامه لتعديل مستوى مبلغ الضمان.

 

2.10 التزامات التاجر والقيود

أ. لا يجوز للتاجر استخدام الخدمات إلا لسداد ثمن منتجاته وخدماته ومن خلال عنوان URL المحدد في نموذج تسجيل التاجر. ولا يجوز للتاجر تغيير عنوان URL أو تغيير منتجاته وخدماته التي يستخدم الخدمات من أجلها دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من بوتيم موني. ويُشكِّل عدم الامتثال لهذا البند إخلالاً جوهرياً بالاتفاقية ويؤدي إلى إنهاء الاتفاقية والخدمات فوراً بموجب البند 10.2(ب)(2).

ب. لا يجوز للتاجر استخدام الخدمات لسداد ثمن منتجاته و/أو خدماته في الحالات التي يكون فيها عرض أو تقديم هذه المنتجات أو الخدمات غير قانوني في الولاية القضائية التي يتواجد فيها التاجر أو عملاؤه، و/أو التي تُشكِّل منتجات وخدمات محظورة ومُقيَّدة. ويجوز للتاجر الحصول على إعفاء كتابي من بوتيم موني لمنتجاته وخدماته الواردة في قسم "المُقيَّد" من قائمة المنتجات والخدمات المحظورة والمُقيَّدة، إلا أنه يجوز لبوتيم موني إلغاء هذا الإعفاء في أي وقت وفقاً لتقديرها بإخطار التاجر. ويجوز تحديث قائمة المنتجات والخدمات المحظورة والمُقيَّدة من حين لآخر وفقاً لتقدير بوتيم موني حيثما لزم ذلك لضمان الامتثال القانوني والامتثال لقواعد شبكات البطاقات ومنع المستويات المرتفعة من رد المبالغ المدفوعة والمخاطر المتعلقة بالسمعة و/أو تقليل التعرض للمعاملات الاحتيالية أو غير القانونية المحتملة. وفي حال أثَّر تعديل قائمة المنتجات والخدمات المحظورة والمُقيَّدة على جزء كبير من منتجات التاجر أو خدماته، يجوز للتاجر إنهاء الاتفاقية بتوجيه إشعار كتابي إلى بوتيم موني قبل خمسة عشر (15) يوماً.

ج. لا ينبغي تفسير قبول بوتيم موني للتاجر كعميل على أنه نصيحة أو رأي من بوتيم موني بشأن مشروعية منتجات التاجر أو خدماته و/أو الاستخدام المقصود من التاجر للخدمات. ويظل التاجر وحده مسؤولاً عن ضمان امتثال منتجاته وخدماته المُباعة لقواعد الشبكة والقوانين واللوائح المعمول بها في بلد منشئه والبلدان التي يتواجد فيها عملاؤه. وعلاوة على ذلك، تُطبِّق بعض وسائل الدفع قيوداً إضافية على النحو المُبيَّن في قواعد الشبكة المعمول بها والتي يجب على التاجر ضمان الامتثال لها في جميع الأوقات.

د. لا يجوز استخدام الخدمات (ولا يجوز تقديم المعاملات للمعالجة) للدفع المسبق لمنتجات التاجر أو خدماته التي يكون تاريخ تسليمها (جزئياً أو كلياً) بعد أكثر من ستة (6) أشهر من تاريخ تنفيذ المعاملة.

هـ. بالنسبة لمعاملات التجارة الإلكترونية، يلتزم التاجر بتوفير المعلومات التالية على موقعه الإلكتروني لحامل البطاقة عن كل معاملة: الوصف الكامل لمنتجات التاجر أو خدماته المعروضة، وسياسة إرجاع البضائع واسترداد الأموال، وبيانات الاتصال بخدمة العملاء (بما في ذلك عنوان البريد الإلكتروني و/أو رقم الهاتف)، والعنوان، وسياسة التسليم، وسياسة حماية بيانات المستهلك لدى التاجر، وجميع المعلومات الأخرى المطلوبة قانوناً تقديمها لحامل البطاقة في الولاية القضائية ذات الصلة.

و. دون المساس بالتزامات التاجر بحفظ السجلات بموجب القوانين واللوائح المعمول بها، يجب على التاجر الاحتفاظ بنسخة من جميع السجلات الإلكترونية وغيرها المتعلقة بالمعاملة وطلب وتسليم منتجات التاجر أو خدماته ذات الصلة لأطول فترة من بين (1) سنتين (2) بعد تسوية المعاملة أو (2) فترة الضمان المُطبَّقة لمنتجات التاجر أو خدماته ذات الصلة. ويجب أن تتضمن نسخة السجلات: بيانات الشحن (إن وُجدت)، وفواتير الموردين، وفواتير منتجات التاجر أو خدماته المُسلَّمة، وجميع الاتصالات مع حامل البطاقة. وفي حال إجراء تحقيقات من قِبَل بوتيم موني أو جهات التحصيل و/أو شبكات البطاقات فيما يتعلق برد المبالغ المدفوعة أو الاحتيال المشتبه به أو طلبات المعلومات الأخرى من شبكات البطاقات، يتعهد التاجر بالتعاون الكامل في تدقيق هذه السجلات.

ز. يلتزم التاجر بالاحتفاظ بسجلات دقيقة وقابلة للتحقق تُثبت نجاح تسليم منتجاته أو خدماته إلى العميل فيما يتعلق بكل معاملة مُعالَجة عبر بوتيم موني. وقد يشمل إثبات التسليم هذا أشكالاً مختلفة من الأدلة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر إيصالات التسليم، وإقرار الاستلام المُوقَّع من العميل، وأرقام التتبع، وتقارير إتمام الخدمة، أو غيرها من الأدلة المستندية المقبولة بشكل معقول لدى بوتيم موني. وبناءً على طلب بوتيم موني، يُطلب من التاجر تقديم إثبات التسليم هذا على الفور، وفي جميع الأحوال في موعد لا يتجاوز يومَي (2) عمل من تاريخ طلب بوتيم موني أو أي جدول زمني آخر توافق عليه بوتيم موني كتابياً. ويُقِر التاجر ويقبل بأن الإخفاق في تقديم إثبات تسليم مُرضٍ خلال الإطار الزمني المحدد قد يؤدي إلى تعليق الخدمات فوراً وحجب مبالغ التسوية ومسؤولية قانونية وعواقب سلبية أخرى. ويلتزم التاجر بتعويض بوتيم موني وإبراء ذمتها من أي خسائر أو أضرار أو تكاليف أو مصروفات ناشئة عن أو فيما يتعلق بإخفاق التاجر في تقديم إثبات تسليم مُرضٍ وفقاً لما تقتضيه هذه الشروط. ويظل هذا التعويض سارياً بعد إنهاء الاتفاقية.

ح. يُحظر على التاجر صراحةً تغيير عنوان التسليم لأي معاملة بعد طلب التفويض. وقد يُعرِّض أي انحراف عن هذا البروتوكول التاجر للمسؤولية الكاملة عن أي عمليات رد مبالغ مدفوعة أو خسائر ذات صلة تنشأ نتيجة لهذه التغييرات. وعليه، يُقِر التاجر بأن أي خسارة ناتجة عن رد المبالغ المدفوعة يتحملها التاجر وحده، دون أي حق رجوع على بوتيم موني. وفي حال وجود رد مبالغ مدفوعة قيد النزاع ولم يصل بعد إلى حل نهائي (دورة رد المبالغ المدفوعة المفتوحة)، تحتفظ بوتيم موني بالحق في اتخاذ إجراء مؤقت لتأمين المبلغ المتنازع عليه:

1. في حال وجود أموال كافية: إذا احتفظ التاجر بأموال كافية في حسابه، يجوز لبوتيم موني وضع حجز أو خصم مبلغ يعادل رد المبالغ المدفوعة بشكل مؤقت، في انتظار نتيجة دورة رد المبالغ المدفوعة. وتُحتفظ بهذه الأموال في حساب أو احتياطي لا يُدِر فائدة حتى يتم حل رد المبالغ المدفوعة.
2. في حال عدم وجود أموال كافية أو عدم وجود أموال: إذا لم يحتفظ التاجر بأموال كافية في حسابه، يتعين على التاجر، عند الطلب، تحويل مبلغ رد المبالغ المدفوعة المؤقت إلى بوتيم موني، أو يجوز لبوتيم موني استرداد هذه المبالغ عن طريق حجب التسويات المستقبلية. ويُقِر التاجر ويوافق على أنه يجوز لبوتيم موني اتخاذ مثل هذه التدابير المؤقتة للتخفيف من التعرض لرد المبالغ المدفوعة خلال عملية النزاع المفتوحة. ويُقِر التاجر ويوافق على أن جميع الالتزامات المتعلقة برد المبالغ المدفوعة هي مسؤوليته وحده، بصرف النظر عن سبب رد المبالغ المدفوعة.

ط. صُمِّم هذا البند للتخفيف من مخاطر الاحتيال المحتملة وحماية سلامة نظام معالجة المعاملات لدى بوتيم موني، وعليه يظل سارياً بعد إنهاء الاتفاقية.

ي. الإرجاع والضمانات:

1. يوافق التاجر على وضع والحفاظ على والالتزام الصارم بسياسات واضحة وعادلة فيما يتعلق بإرجاع منتجاته أو خدماته واسترداد الأموال والضمانات. ويجب أن تكون هذه السياسات متوافقة مع جميع القوانين واللوائح المعمول بها (بما في ذلك قواعد شبكات البطاقات) وأن توفر حماية كافية لحقوق العملاء ومصالحهم.
2. يجب إتاحة هذه السياسات للعملاء بسهولة في جميع الأوقات من خلال الموقع الإلكتروني للتاجر أو متجره الفعلي أو أي وسيلة مناسبة أخرى.
3. يضمن التاجر إطلاع جميع العملاء على هذه السياسات قبل إتمام أي معاملة.
4. في حال الإخلال بالبند 2.10(ط)، أو إذا قررت بوتيم موني أن سياسات الإرجاع أو استرداد الأموال أو الضمان لدى التاجر غير متاحة للعملاء أو غير كافية، تحتفظ بوتيم موني بالحق في تعليق تقديم الخدمات فوراً.
5. وعلاوة على ذلك، تحتفظ بوتيم موني بالحق في حجب جميع مبالغ التسوية ومبلغ الضمان المستحقة للتاجر من أجل تسوية أي مطالبات من العملاء ناشئة عن أو فيما يتعلق بإخفاق التاجر في الالتزام بسياسات الإرجاع أو استرداد الأموال أو الضمان الخاصة به.
6. يُقِر التاجر ويوافق على أن تعليق الخدمات وحجب الأموال لا يُخِل بأي حقوق أو سبل انتصاف أخرى قد تكون لبوتيم موني بموجب هذه الشروط أو بموجب القانون أو مبادئ الإنصاف.
7. يوافق التاجر كذلك على تعويض بوتيم موني وإبراء ذمتها من أي خسائر أو أضرار أو تكاليف أو مصروفات ناشئة عن أو فيما يتعلق بأي مطالبة من عميل تتعلق بسياسات الإرجاع أو استرداد الأموال أو الضمان لدى التاجر. ويظل هذا البند 2.10(ي)(7) سارياً بعد إنهاء الاتفاقية.

 

2.11 تحذير - غرامات شبكات البطاقات

أ. يجوز لشبكات البطاقات فرض غرامات كبيرة على انتهاكات قواعد الشبكة الخاصة بها، تتراوح من 100,000 درهم إماراتي إلى أكثر من 4 ملايين درهم إماراتي. وتقوم شبكات البطاقات بذلك لحماية حاملي البطاقات والتجار (بما في ذلك التاجر) ومقدمي وسائل الدفع بشكل جماعي من سوء الاستخدام والاحتيال والأنشطة غير القانونية ومخالفة القوانين المعمول بها والإضرار بالسمعة والتكاليف المفرطة.

ب. يُنصح التاجر بشدة بمراجعة أحدث قواعد الشبكة والتغييرات ذات الصلة على القوانين واللوائح المعمول بها بشكل منتظم لضمان الامتثال لها. وتُقدَّم قواعد الشبكة وملخصاتها هذه لأغراض التيسير فقط، ولا تضمن بوتيم موني أن تكون نسخة قواعد الشبكة المُقدَّمة أو أي ملخص من هذا القبيل كاملة أو دقيقة أو مُحدَّثة. وتقع على عاتق التاجر وحده مسؤولية مراجعة وفهم النص الكامل لقواعد الشبكة المعمول بها (بما في ذلك أي تحديثات وتعديلات عليها) مباشرةً على الموقع الإلكتروني لشبكة البطاقات وضمان الامتثال المستمر لها. وفي حال رأى التاجر أن قواعد الشبكة (بما في ذلك أي غرامة مفروضة بموجبها) غير مقبولة، يتعين عليه التوقف عن استخدام وسيلة الدفع ذات الصلة. وبصرف النظر عن توقف التاجر عن استخدام أي وسيلة دفع ذات صلة، تظل قواعد الشبكة ذات الصلة وهذه الشروط سارية على المعاملات المُعالَجة سابقاً للتاجر باستخدام وسيلة الدفع تلك.

ج. في حال علم بوتيم موني و/أو تلقيها أي إشعار بالتعرض المحتمل لغرامة تتعلق بعدم امتثال التاجر لقواعد الشبكة، يُقدِّم التاجر على الفور وبناءً على طلب بوتيم موني كل تعاون معقول للمساعدة في التحقيق في الظروف ذات الصلة ومعالجة الانتهاك المعني، وذلك بصرف النظر عن جميع الحقوق وسبل الانتصاف الأخرى لبوتيم موني بموجب هذه الشروط. وحيثما أمكن، ستشارك بوتيم موني الملاحظات ذات الصلة التي تلقاها التاجر مع جهة التحصيل / شبكة البطاقات التي تتعامل مع الغرامة المحتملة حتى يمكن لجهة التحصيل / شبكة البطاقات أخذها في الاعتبار. وفي حال فرض غرامة نتيجة إخلال التاجر بقواعد الشبكة، قد تُفوتر من قِبَل شبكة البطاقات و/أو جهة التحصيل ذات الصلة إلى بوتيم موني بصفتها الطرف المتعاقد معها (لمصلحة التاجر). ويلتزم التاجر بتعويض بوتيم موني تعويضاً كاملاً وإبراء ذمتها من أي غرامات يفرضها المصرف المركزي أو شبكات البطاقات نتيجة إخلال التاجر بالاتفاقية و/أو قواعد الشبكة. ويظل هذا التعويض سارياً بعد إنهاء الاتفاقية.

 

2.12 حق المقاصة

أ. دون المساس بأي حق في المقاصة قد يحق لبوتيم موني بموجب القانون، يجوز لبوتيم موني إجراء مقاصة لأي مبالغ مستحقة للتاجر مقابل أي مبالغ مستحقة على التاجر أو التزامات أخرى عليه، سواء كانت مستحقة أو واجبة السداد أو مُتكبَّدة حالياً أو في أي وقت لاحقاً من قِبَل التاجر لبوتيم موني بموجب هذه الشروط و/أو نموذج تسجيل التاجر أو فيما يتعلق بها أو وفقاً لها. ويجوز ممارسة حق المقاصة هذا عند بدء إجراءات التصفية أو الإفلاس أو الحل (أو إجراءات مماثلة) للتاجر.

ب. يُبلَّغ التاجر باستخدام بوتيم موني لحقوقها في المقاصة. وتتم مقاصة المطالبات المُعبَّر عنها بعملات مختلفة بأسعار الصرف السائدة في تاريخ المقاصة.

 

3. التسعير والفوترة

3.1 الفوترة

أ. تخضع جميع المعاملات التي تعالجها بوتيم موني لرسوم يدفعها التاجر وفقاً لهذه الاتفاقية. ولا تكون الرسوم المستلمة قابلة للاسترداد بمجرد استلامها ما لم تكن قد استُلمت عن طريق الخطأ من قِبَل بوتيم موني.

ب. تُصدر بوتيم موني فاتورة شهرية للتاجر عن الخدمات المُقدَّمة. وتوفر الفواتير بيانات عن (1) رسوم المعاملات والتكاليف والرسوم الأخرى المستحقة عن الشهر الماضي، والمحسوبة على أساس حجم معاملات الشهر السابق، و(2) رسوم المعاملات والرسوم الأخرى المحتجزة فعلاً من التسويات، و(3) حيثما يكون ذلك ذا صلة، المبلغ المتبقي المستحق على التاجر أو المُقيَّد لصالحه. وتُضاف المبالغ المستحقة على التاجر أو المُقيَّدة لصالحه لاحقاً إلى التسوية التالية للتاجر أو تُخصم منها، أو في حال عدم وجود تسوية تالية، تكون مستحقة الدفع من التاجر أو تُقيَّد لصالحه حسب الاقتضاء خلال خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ الفاتورة. وتكون عملة الفاتورة هي الدرهم الإماراتي ما لم يُتفق صراحةً على خلاف ذلك كتابياً.

ج. توفر بوتيم موني الفواتير الإلكترونية كمعيار أساسي.

3.2 التسعير

أ. ما لم يكن مطلوباً زيادة الأسعار بأثر فوري، يحق لبوتيم موني من جانب واحد رفع أسعار خدماتها بتوجيه إشعار مسبق للتاجر قبل شهر واحد (1) (فترة الإشعار). ولا تصبح زيادات الأسعار هذه سارية إلا على الخدمات التي تقدمها بوتيم موني اعتباراً من نهاية فترة الإشعار. ومع ذلك، يجوز للتاجر إلغاء الاتفاقية وإنهاءها بتقديم إشعار كتابي إلى بوتيم موني بهذا الشأن قبل انقضاء فترة الإشعار.

ب. تجنباً لأي لبس، لا ينطبق هذا البند على أي زيادة مُبلَّغة في الرسوم التي تفرضها جهات التحصيل أو شبكات البطاقات على استخدام التاجر لوسائل الدفع الخاصة بها، حيث لا تكون هذه الرسوم مشمولة في الرسوم التي تفرضها بوتيم موني (مثلاً في حال زيادة رسوم التبادل من قِبَل شبكة البطاقات أو جهة التحصيل ذات الصلة عند تطبيق تسعير "التبادل زائد") أو بسبب تغييرات في القوانين أو اللوائح المعمول بها.

ج. تحتفظ بوتيم موني بالحق، وفقاً لتقديرها المُطْلق، في فرض رسوم عدم الاستخدام في حال عدم استخدام التاجر لخدماتها خلال شهر.

د. جميع الأسعار المحددة من قِبَل بوتيم موني لا تشمل ضريبة القيمة المضافة، وذلك لجميع وسائل الدفع.

 

3.3 التضخم

دون المساس بأي حكم آخر من أحكام هذه الشروط، يحق لبوتيم موني مرة واحدة سنوياً تغيير رسومها وأسعارها لمواكبة التضخم بمعدل لا يتجاوز معدل التضخم المنشور للعام الماضي. وتُوجِّه بوتيم موني إشعاراً مسبقاً للتاجر قبل شهر من أي تغيير في الأسعار من هذا القبيل. ولا يحق للتاجر إنهاء الاتفاقية نتيجة أي زيادة في الأسعار بموجب هذا البند.

 

3.4 حساب مستوى مبلغ الضمان

صُمِّم مبلغ الضمان لتغطية المديونية المحتملة للتاجر من الرسوم والغرامات ورد المبالغ المدفوعة المستحقة لبوتيم موني. وتحسب بوتيم موني مستوى مبلغ الضمان مع مراعاة تقييمها المعقول لمبلغ الطلبات غير المُكتملة للتاجر والتعرض المحتمل للغرامات والالتزامات المحتملة الأخرى، وتُخطر التاجر بذلك عبر البريد الإلكتروني. ويحق لبوتيم موني تعديل مستوى مبلغ الضمان وفقاً لتقديرها من حين لآخر. وبناءً على طلب التاجر، تُبلغ بوتيم موني التاجر بالمعلومات والتقديرات والافتراضات والحسابات التي استخدمتها لحساب مستوى مبلغ الضمان.

 

3.5 حجز مبلغ الضمان

أ. تُحدِّد بوتيم موني مستوى مبلغ الضمان الأولي بناءً على المعلومات المُقدَّمة من التاجر بشأن استخدامه الأولي المتوقع للخدمات عند إبرام الاتفاقية. ويجوز لبوتيم موني أن تطلب من التاجر تحويل مبلغ ضمان إلى بوتيم موني يتوافق مع مستوى مبلغ الضمان الأولي هذا قبل بدء استخدامه للخدمات لأغراض تجارية (أي غير اختبارية).

ب. تحافظ بوتيم موني لاحقاً على مبلغ الضمان عند مستوى مبلغ الضمان عن طريق خصم أموال من كل تسوية أو إضافة أموال إليها. وإذا انخفض مبلغ الضمان في أي وقت عن مستوى مبلغ الضمان المُطبَّق، يجوز لبوتيم موني أن تطلب من التاجر تحويل الأموال اللازمة فوراً (وفي جميع الأحوال خلال ثلاثة (3) أيام عمل) إلى بوتيم موني لجعل مبلغ الضمان متوافقاً مع مستوى مبلغ الضمان.

ج. بعد إنهاء الاتفاقية أو بعد إيقاف معالجة المعاملات، يُفرَج عن مبلغ الضمان من قِبَل بوتيم موني على أقساط شهرية للتاجر مع مراعاة الانخفاض في مبلغ الطلبات غير المُكتملة والتعرض للاحتيال و/أو التعرض للغرامات، وذلك حتى يتم الإفراج عن مبلغ الضمان بالكامل للتاجر أو، حيثما ينطبق ذلك، تطبيقه جزئياً أو كلياً من قِبَل بوتيم موني لسداد رد المبالغ المدفوعة أو تغطية الغرامات أو مطالبات الاحتيال أو سداد رسوم بوتيم موني غير المدفوعة والمستحقة على التاجر. ويُفرَج عن مبلغ الضمان بالكامل للتاجر بعد اثني عشر (12) شهراً من توقف معالجة المعاملات للتاجر، ما لم تكن هناك التزامات محتملة محددة بشكل خاص لا تزال قائمة في ذلك الوقت ومُبلَّغة للتاجر.

 

3.6 حساب معدل خصم التاجر

أ. بالنسبة لهيكل تسعير "الرسوم المُجمَّعة" لمعدل خصم التاجر، يُقِر التاجر بأن رسوم التبادل الأساسية تُحسَب من قِبَل بوتيم موني بناءً على خصائص حركة المعاملات المُقدَّمة من التاجر والموثقة في نموذج تسجيل التاجر عند الاتفاق على الرسوم المُجمَّعة. وإذا اختلفت حركة المعاملات الفعلية بشكل جوهري عن الأرقام المُقدَّمة من التاجر، يحق لبوتيم موني تعديل الرسوم المُجمَّعة تعديلاً تناسبياً وفقاً لذلك.

ب. بالنسبة لهيكل تسعير "التبادل زائد"، يُقِر التاجر بأن معدل خصم التاجر الفعلي يُحسَب من قِبَل بوتيم موني بناءً على رسوم التبادل المُطبَّقة لشبكة البطاقات عن كل معاملة للمعاملة ذات الصلة. ويُحدَّد مستوى تسعير التبادل المُطبَّق لشبكة البطاقات ويُنشر من قِبَل كل شبكة بطاقات.

ج. يُوثَّق هيكل تسعير معدل خصم التاجر المُتفق عليه في نموذج تسجيل التاجر.

د. فيما يتعلق بهيكل تسعير "الرسوم المُجمَّعة"، تُحصِّل بوتيم موني أي مصاريف و/أو رسوم من شبكات البطاقات والجهات المُصدِرة و/أو جهات التحصيل الخارجية ذات الصلة نيابةً عن هذه الأطراف الخارجية.

هـ. فيما يتعلق بهيكل تسعير "التبادل زائد"، يُقِر التاجر بأن رسوم التبادل (بما في ذلك "رسوم الشبكة") يتحملها التاجر. وتُحصِّل بوتيم موني رسوم التبادل نيابةً عن شبكات البطاقات ويدفعها التاجر إلى بوتيم موني. ويُتفَق على هامش الربح بين بوتيم موني والتاجر كتعويض عن مخاطر بوتيم موني وجهودها المتعلقة بتحصيل المعاملات للتاجر. ويُقِر التاجر بأن رسوم التبادل (بما في ذلك أي "رسوم شبكة") تُحدِّدها شبكات البطاقات (وليس بوتيم موني).

 

3.7 الدفع

أ. يوافق التاجر على حجب أي مبالغ من التسوية اللازمة لتغطية الرسوم والغرامات ورد المبالغ المدفوعة أو أي مبالغ أخرى مستحقة لبوتيم موني بموجب الاتفاقية، وكذلك الأموال المطلوبة للوفاء بمستوى مبلغ الضمان. وإذا لم تكن مبالغ التسوية كافية لتغطية المبالغ المستحقة على التاجر لبوتيم موني و/أو اللازمة للحفاظ على مبلغ الضمان عند مستوى مبلغ الضمان، تُصدر بوتيم موني فاتورة بالعجز يستحق سدادها من التاجر خلال خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ الفاتورة ذات الصلة.

ب. بصرف النظر عن أي نص مخالف في هذه الشروط، يحق لبوتيم موني في أي وقت المطالبة بالدفع الفوري للمبالغ التالية و/أو إجراء مقاصة لديون التاجر لبوتيم موني مقابل التسويات المستحقة للتاجر:

1. الغرامات والاستردادات و/أو رد المبالغ المدفوعة حيث تتجاوز مبالغ الغرامات أو الاستردادات و/أو رد المبالغ المدفوعة المستحقة مبلغ التسوية.
2. أي مبلغ تطلبه بوتيم موني لتغطية أي مسؤولية (محتملة) على التاجر بموجب الاتفاقية (بما في ذلك هذه الشروط).
3. أي رسوم أو مبالغ أخرى مستحقة على التاجر بموجب الاتفاقية، بما في ذلك الغرامات من شبكات البطاقات والمبالغ الموصوفة في البند 3.7(ج) أدناه.

ج. الاسترداد بأثر رجعي للرسوم والمصاريف:

1. في حال إخفاق بوتيم موني، بسبب خطأ من جانبها أو خلل في النظام أو سهو غير مقصود آخر، في فرض أو استرداد أي رسوم أو مصاريف مُطبَّقة من التاجر، تحتفظ بوتيم موني بالحق في تصحيح هذا السهو في أي وقت ودون الحاجة إلى تقديم أي سبب لذلك.
2. يحق لبوتيم موني استرداد هذه الرسوم أو المصاريف المُطبَّقة بأثر رجعي من التاجر. وقد يأخذ هذا الاسترداد بأثر رجعي في الاعتبار أي رسوم أو مصاريف كان ينبغي تطبيقها ولم تُطبَّق بسبب الظروف المذكورة أعلاه.
3. تُخطر بوتيم موني التاجر كتابياً بأي استرداد بأثر رجعي للرسوم أو المصاريف من هذا القبيل، مع توضيح طبيعة السهو والمبلغ المُراد استرداده.
4. يوافق التاجر على سداد هذه الرسوم أو المصاريف المُستردة بأثر رجعي خلال سبعة (7) أيام من تاريخ إشعار بوتيم موني.

د. تُستحق فائدة على أي مبالغ غير مدفوعة يدين بها التاجر لبوتيم موني بمعدل 1% شهرياً.

 

3.8 الضرائب

جميع رسوم بوتيم موني لا تشمل ضريبة القيمة المضافة المُطبَّقة وضريبة المبيعات والضرائب أو الرسوم الأخرى، والتي يدفعها التاجر بشكل منفصل، حيثما ينطبق ذلك، بالإضافة إلى المبالغ المُفوترة عن الخدمات.

 

4. التكامل

4.1 صفحات الدفع المُدارة من قِبَل بوتيم موني

أ. يستخدم التاجر الخدمات لمعاملات البطاقة غير الحاضرة عبر صفحات الدفع المُدارة من قِبَل بوتيم موني ما لم يُتفق على خلاف ذلك في الاتفاقية. ويُعيد التاجر توجيه حامل البطاقة إلى صفحة الدفع المُدارة من قِبَل بوتيم موني والمؤمَّنة لدى بوتيم موني لمعاملات البطاقة غير الحاضرة. ويمكن للتاجر تخصيص صفحات الدفع المُدارة من قِبَل بوتيم موني باستخدام الخيارات القياسية لـ "المظهر" المُدمجة فيها.

ب. لا يجوز للتاجر جمع أو الحصول على أو تسجيل و/أو جعل حامل البطاقة يُدخل أي بيانات دفع (بما في ذلك بيانات بطاقات الائتمان) على موقعه الإلكتروني الخاص. ويوافق التاجر ويتعهد بأن يُقدِّم حامل البطاقة بيانات الدفع الخاصة به فقط على صفحات الدفع المُدارة من قِبَل بوتيم موني. ويتعهد التاجر بعدم استخدام تقنيات التقاط الشاشة أو تقنيات محاكاة أخرى لإدخال بيانات الدفع على صفحات الدفع المُدارة من قِبَل بوتيم موني.

4.2 واجهة برمجة التطبيقات  (API)

(ينطبق فقط إذا وافقت بوتيم موني صراحةً على توفير واجهة برمجة التطبيقات للتاجر عبر طريقة API لمعاملات البطاقة غير الحاضرة.)

1. تتم الاتصالات بواجهة برمجة التطبيقات من خلال استدعاءات "SOAP" باستخدام بروتوكول HTTPS. وتتم المصادقة عبر مزيج من اسم المستخدم/كلمة المرور وعنوان IP و/أو فحوصات شهادة العميل.
2. إذا لم يُفعِّل التاجر بروتوكول الأمان ثلاثي النطاقات (3D-Secure) للمعاملات المُقدَّمة عبر واجهة برمجة التطبيقات حيث يكون هذا الخيار متاحاً، يدرك التاجر أنه قد تُطبَّق رسوم تبادل أعلى من قِبَل شبكات البطاقات و/أو جهات التحصيل، وقد تُطبَّق قيود أخرى من قِبَل شبكات البطاقات و/أو جهات التحصيل.
3. يجب على التاجر الذي يستخدم واجهة برمجة التطبيقات الامتثال الكامل في جميع الأوقات لقواعد معايير أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع  (PCI-DSS)، وعند أول طلب من بوتيم موني، يُثبت هذا الامتثال على الفور ويُقدِّم شهادة امتثاله السارية. وإذا لم يتمكن التاجر من إثبات امتثاله لقواعد PCI-DSS أو أصبحت شهادته/امتثاله غير سارية، يُخطر التاجر بوتيم موني فوراً. ويحق لبوتيم موني تعليق معالجة المعاملات للتاجر فوراً إذا كان لدى بوتيم موني أي مؤشر أو اشتباه معقول بأن التاجر غير ملتزم بقواعد PCI-DSS والتي لا يستطيع التاجر إثبات عدم صحتها على الفور. ويلتزم التاجر بتعويض بوتيم موني تعويضاً كاملاً وإبراء ذمتها من أي خسائر أو مطالبات (بما في ذلك الغرامات المفروضة من قِبَل شبكات البطاقات) أو تكاليف أو أضرار تتكبدها بوتيم موني نتيجة إخلال التاجر بهذا الالتزام. ويظل هذا التعويض سارياً بعد إنهاء الاتفاقية.

 

4.3 معدات التاجر وبرامجه / أجهزة نقطة البيع

أ. يكون التاجر وحده مسؤولاً عن تركيب وصيانة وإدامة وتأمين وتشغيل المعدات والبرامج اللازمة للاتصال بواجهة برمجة التطبيقات وتقديم المعاملات للمعالجة من قِبَل بوتيم موني. وتوفر بوتيم موني وحدات برمجية قياسية وأدلة تركيب للتاجر للمساعدة في تمكين الاتصال بواجهة برمجة التطبيقات، وقد توفر أدوات برمجية للتفاعل مع أجهزة نقطة البيع المُقدَّمة أو المعتمدة من بوتيم موني للاتصال بواجهة برمجة التطبيقات. وتضمن بوتيم موني تقديم مساهمتها بطريقة مهنية، إلا أن التاجر يظل مسؤولاً عن ضمان التطبيق والاستخدام الصحيح للخدمات في أنظمته الخاصة وفقاً لأحدث تعليمات التركيب والاستخدام وتحديثات البرامج المُقدَّمة من بوتيم موني عبر موقعها الإلكتروني.

ب. لا يجوز للتاجر تقديم معاملات نقطة البيع للمعالجة لدى بوتيم موني إلا إذا تم الاتفاق على ذلك صراحةً في الاتفاقية. ويجب على التاجر تقديم جميع معاملات نقطة البيع للمعالجة باستخدام أجهزة نقطة البيع المعتمدة من بوتيم موني لهذا الغرض من حين لآخر، ويجب عليه الالتزام الصارم بأحدث تعليمات الاستخدام الصادرة عن بوتيم موني.

ج. يُقِر التاجر ويوافق على الحفاظ على أعلى مستوى من الأمان من خلال تحديث برنامج نقطة البيع (POS) الخاص به على الفور وفي الوقت المناسب، وفقاً للجداول الزمنية والمواصفات المُقدَّمة من بوتيم موني أو مُزوِّد البرنامج. ويدرك التاجر أن عدم تحديث برنامج نقطة البيع قد يُعرِّض بوتيم موني لثغرات أمنية وأنشطة احتيالية. وبناءً على ذلك، يتحمل التاجر وحده أي خسائر أو أضرار أو مسؤوليات أو تكاليف أو مصروفات تتكبدها بوتيم موني بسبب إخفاق التاجر في تحديث برنامج نقطة البيع خلال الوقت المحدد. ويُعوِّض التاجر بموجب هذا بوتيم موني ويُبرئ ذمتها من أي عواقب من هذا القبيل. ويكون هذا التعويض مُلزِماً ويظل سارياً بعد إنهاء الاتفاقية.

د. عندما يتم توفير جهاز نقطة البيع من قِبَل بوتيم موني أو التوصية باستخدامه من قِبَل التاجر بالاقتران مع جهاز طرف خارجي مثل الجهاز اللوحي أو الآيباد أو آلة تسجيل النقد وغيرها (يُشار إلى كل منها بـ"جهاز طرف خارجي")، يجب على التاجر تثبيت أحدث إصدار من البرنامج والتحديثات ذات الصلة الصادرة عن بوتيم موني لجهاز الطرف الخارجي هذا على ذلك الجهاز. ولا تكون بوتيم موني مسؤولة أو مُلزَمة فيما يتعلق بالأداء السليم لجهاز الطرف الخارجي، ويخضع استخدام التاجر لجهاز الطرف الخارجي هذا لشروط الترخيص والاستخدام التي يفرضها مُزوِّد جهاز الطرف الخارجي ذي الصلة.

هـ. قد توفر بوتيم موني أيضاً للتاجر وحدات بناء برمجية (مثل مكتبات البرامج) لتمكين التاجر من إنشاء تطبيقات للتفاعل مع بوتيم موني أو أجهزة نقطة البيع المعتمدة من بوتيم موني. ولا يُدرَج الدعم من بوتيم موني فيما يتعلق باستخدام هذه الأدوات ووحدات البناء البرمجية والتطبيقات المُنشأة بها ضمن الخدمات، وتُقدَّم هذه الأدوات "كما هي" دون أي ضمان. ويُحظر تماماً تثبيت أو تكوين أو استخدام أي تطبيقات أو برامج أو أدوات تابعة لأطراف خارجية على جهاز نقطة البيع ما لم تُصرِّح بوتيم موني بذلك صراحةً كتابياً.

و. يستخدم التاجر أجهزة نقطة البيع لتقديم معاملات نقطة البيع للمعالجة من قِبَل بوتيم موني داخل دولة الإمارات العربية المتحدة حصرياً. ولا يجوز للتاجر، تحت أي ظرف من الظروف، استخدام أو السماح باستخدام أجهزة نقطة البيع هذه خارج دولة الإمارات العربية المتحدة. ويجب تركيب وتشغيل أجهزة نقطة البيع المستخدمة لتقديم معاملات نقطة البيع للمعالجة من قِبَل بوتيم موني حصرياً في مقر التاجر أو في أي موقع آخر داخل دولة الإمارات العربية المتحدة توافق عليه بوتيم موني صراحةً كتابياً.

ز. لا يجوز للتاجر استخدام أو السماح باستخدام أي شبكة افتراضية خاصة (VPN) أو تقنيات مماثلة أو بروكسيات أو برامج الأنفاق أو أي أدوات أو تطبيقات أخرى تُتيح نقل البيانات عبر الشبكات العامة أو المشتركة من أو إلى أجهزة نقطة البيع المستخدمة لتقديم المعاملات للمعالجة من قِبَل بوتيم موني.

ح. لا يجوز للتاجر، ويضمن عدم قيام موظفيه أو مقاوليه أو وكلائه، بنقل أو تعديل أو ضبط أو تفكيك أو التدخل في أو العبث بأي شكل من الأشكال بأجهزة نقطة البيع. ويتحمل التاجر وحده مسؤولية أي ضرر أو خلل ناتج عن مثل هذه الأعمال.

ط. يقتصر الوصول إلى أجهزة نقطة البيع المستخدمة لتقديم معاملات نقطة البيع إلى بوتيم موني بشكل صارم على الموظفين المُصرَّح لهم من التاجر. ويتخذ التاجر التدابير المناسبة لضمان عدم وصول الأفراد غير المُصرَّح لهم إلى أجهزة نقطة البيع هذه أو تشغيلها.

 

4.4 ضمان أجهزة نقطة البيع المُقدَّمة من بوتيم موني

أ. يتمتع كل جهاز نقطة بيع تُقدِّمه بوتيم موني للتاجر بضمان محدود على المعدات لمدة ثلاثة أشهر، يبدأ من يوم إتاحة جهاز نقطة البيع للتاجر. ويُخوِّل ضمان المعدات التاجر فقط بالإصلاح أو الاستبدال المجاني لجهاز نقطة البيع المُقدَّم من بوتيم موني والذي لا يمكن استخدامه لتقديم المعاملات إلى بوتيم موني نتيجة عيب في جهاز نقطة البيع. وللمطالبة بإصلاح أو استبدال جهاز نقطة البيع المعيب بموجب ضمان المعدات، يجب على التاجر الاتصال بمكتب خدمة بوتيم موني قبل انقضاء مدة ضمان المعدات وإرسال جهاز نقطة البيع المعيب إلى عنوان الإرجاع المحدد من قِبَل مكتب الخدمة، مع نموذج مطالبة المعدات المُستكمَل المُقدَّم للتاجر من بوتيم موني لهذا الغرض.

ب. لا ينطبق ضمان المعدات في حال كان العيب ناتجاً عن: (1) أي تأثير خارجي غير ملائم (مثل التلامس مع الماء أو درجات الحرارة القصوى أو إسقاط الجهاز وغيرها)؛ أو (2) أي محاولة لفتح أو تغيير أو إصلاح أو الإضافة إلى جهاز نقطة البيع من قِبَل أطراف غير بوتيم موني أو غير معتمدة كتابياً من بوتيم موني؛ أو (3) الاستخدام المخالف لتعليمات التشغيل الصادرة عن بوتيم موني لجهاز نقطة البيع هذا؛ أو (4) استخدام جهاز نقطة البيع بالاقتران مع أي برنامج أو جهاز تابع لطرف خارجي غير أحدث الإصدارات المعتمدة من بوتيم موني لأجهزة الطرف الخارجي، باستخدام أحدث إصدارات تطبيقات البرامج الصادرة عن بوتيم موني لجهاز الطرف الخارجي ذي الصلة.

ج. إذا توقفت بوتيم موني عن اعتماد نوع معين من أجهزة نقطة البيع للاتصال بواجهة برمجة التطبيقات، ستقوم بوتيم موني، حيثما كان ذلك ممكناً بشكل معقول، بإخطار التاجر قبل ثلاثة (3) أشهر على الأقل عبر البريد الإلكتروني. وستبذل بوتيم موني جهوداً معقولة تجارياً لمواصلة دعم طراز معين من أجهزة نقطة البيع سبق أن قدمته للتاجر لمدة سنتين (2) على الأقل من تاريخ إتاحة جهاز نقطة البيع هذا للاستخدام من قِبَل التاجر. وتحتفظ بوتيم موني بالحق في تطبيق فترة إشعار أقصر حيثما يُعتبر ذلك ضرورياً بشكل معقول: (1) للامتثال لمتطلبات شبكات البطاقات الجديدة؛ أو (2) للامتثال للتغييرات في القوانين المعمول بها؛ أو (3) لمعالجة تهديد أمني وشيك تُحدِّده بوتيم موني. وإذا أوقفت بوتيم موني دعم جهاز نقطة بيع سبق تقديمه خلال فترة ضمان المعدات المُطبَّقة على النحو المحدد في هذا البند 4، تستبدل بوتيم موني جهاز نقطة البيع هذا بناءً على طلب التاجر دون أي رسوم إضافية.

د. يُحظر على التاجر صراحةً الانخراط في أي عبث أو تعديل أو تغيير أو تدخل غير مُصرَّح به في وحدات البرامج أو المعدات المُقدَّمة أو المُرخَّصة من بوتيم موني. وتُحظر هذه الأعمال بشكل صارم وقد تؤدي إلى إنهاء هذه الشروط فوراً وعواقب قانونية أخرى. ويُقِر التاجر بأن أي عبث من هذا القبيل قد يُعرِّض بوتيم موني لمخاطر كبيرة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الاختراقات الأمنية وفقدان البيانات والاضطرابات التشغيلية والإضرار بالسمعة. وبناءً على ذلك، يوافق التاجر على تعويض بوتيم موني وإبراء ذمتها من أي وجميع الخسائر أو الأضرار أو المسؤوليات أو التكاليف أو المصروفات التي تتكبدها بوتيم موني نتيجة أي عبث غير مُصرَّح به من هذا القبيل من قِبَل التاجر. ويكون هذا التعويض مُلزِماً ويظل سارياً بعد إنهاء هذه الشروط.

 

4.5 مسؤولية التاجر عن التكامل

تقع على عاتق التاجر مسؤولية الامتثال للتعليمات وأدلة التركيب ذات الصلة الصادرة عن بوتيم موني فيما يتعلق بتكامله مع الخدمات والبرنامج وأي تحديثات عليها تُصدر للتاجر عبر واجهة العميل. ولا تلتزم بوتيم موني بتقديم إشعار بالتغييرات على البرنامج والواجهات المتصلة به والتي لن تؤثر على استخدام التاجر للخدمات إذا كان قد اتبع بشكل صحيح تعليمات التكامل وأدلة الاستخدام الأخرى.

 

4.6 البرمجة الدفاعية

تنصح بوتيم موني التاجر بشدة باستخدام "البرمجة الدفاعية" عند التكامل مع الخدمات. ويتضمن ذلك - من بين أمور أخرى - أن تكون القرارات الآلية المُبرمجة في أنظمة التاجر مُعدَّة افتراضياً على عدم تسليم منتجات التاجر وخدماته.

 

4.7 معنى حالة الدفع "مُفوَّض"

إذا حصل طلب دفع على حالة "مُفوَّض" (أو حالة بصياغة مماثلة)، فمن المُرجَّح أن تتم تسوية معاملة الدفع. وبصرف النظر عن ذلك، قد يتم حجب الدفع أو يكون عرضة لرد المبالغ المدفوعة من قِبَل حامل البطاقة (حيث يكون رد المبالغ المدفوعة ممكناً بموجب قواعد الشبكة ذات الصلة) أو يكون خاضعاً للتنفيذ من قِبَل التاجر. ويعتمد احتمال حجب الدفع المُعلَّم بـ"مُفوَّض" أو عدم نجاحه على وسيلة الدفع المستخدمة. فعلى سبيل المثال، بالنسبة لمعاملات الخصم المباشر، يكون هذا الخطر كبيراً لأن حالة "مُفوَّض" في معظم الحالات تعني فقط أن الحساب المصرفي لحامل البطاقة موجود وليس أن هناك أموالاً كافية في الحساب المصرفي لتنفيذ الدفع فعلياً.

 

4.8 التغييرات على البرنامج

أ. تحتفظ بوتيم موني بالحق في تغيير أو تعديل البرنامج وواجهة برمجة التطبيقات المتصلة به في أي وقت، وتزويد التاجر بإصدار جديد منه، و/أو تغيير وظائف وخصائص البرنامج. ولن تُنفِّذ بوتيم موني أي تغييرات تُقلِّل بشكل جوهري من وظائف الخدمات التي التزمت صراحةً بتقديمها بموجب الاتفاقية، إلا إذا استلزم ذلك: (1) الحاجة إلى اتباع التغييرات المقبولة عموماً في معايير الصناعة، أو (2) التغييرات في القوانين المعمول بها أو قواعد الشبكة، أو (3) الحاجة إلى تعزيز الأمان بسبب مخاطر أمنية تُحدِّدها بوتيم موني، أو (4) أسباب معقولة أخرى تستدعي تقليل الوظائف. وإذا تأثر التاجر بشكل كبير بتقليل جوهري في الوظائف بسبب تغيير في البرنامج، يجوز له إنهاء الاتفاقية بتوجيه إشعار كتابي إلى بوتيم موني خلال شهر واحد من إعلان بوتيم موني عن التغيير.

ب. تُعلن بوتيم موني عن التغييرات الجوهرية على واجهة برمجة التطبيقات، حيثما كان ذلك ممكناً بشكل معقول، قبل اثني عشر (12) شهراً على الأقل للتاجر للسماح له بالاستعداد لأي تأثير. وتسعى بوتيم موني إلى تقليل التغييرات على واجهة برمجة التطبيقات. وقد يتعين تطبيق فترات إشعار أقصر للامتثال للقوانين المعمول بها أو التغييرات في متطلبات جهات التحصيل أو شبكات البطاقات أو الحاجة إلى تعزيز الأمان بسبب مخاطر أمنية تُحدِّدها بوتيم موني.

 

4.9 أمان بيانات الدفع

يضمن التاجر عدم نسخ أو جمع أو اعتراض أو الوصول غير المصرح به إلى بيانات الدفع مثل أرقام بطاقات الائتمان ورموز التحقق من البطاقة وأرقام التعريف الشخصية  (PIN)، التي يتم إدخالها على صفحة الدفع المُدارة من قِبَل بوتيم موني أو جهاز نقطة البيع. وتُفرض هذه القاعدة من قِبَل شبكات البطاقات لحماية حاملي البطاقات من سوء استخدام بيانات الدفع الخاصة بالعملاء (مثل أرقام بطاقات الائتمان) وتُطبَّق بصرامة من قِبَل شبكات البطاقات. وقد يؤدي انتهاك هذه القاعدة إلى فرض غرامات مرتفعة من قِبَل مالكي الشبكات. وإذا كان لدى بوتيم موني سبب للاعتقاد بأن التاجر ينسخ أو يلتقط أو يعترض بيانات الدفع، يحق لبوتيم موني تعليق معالجة المعاملات والتسوية. ويلتزم التاجر بتعويض بوتيم موني تعويضاً كاملاً وإبراء ذمتها من أي خسائر أو مطالبات (بما في ذلك الغرامات المفروضة من قِبَل شبكات البطاقات) أو تكاليف أو أضرار تتكبدها بوتيم موني نتيجة إخلال التاجر بهذا الالتزام. ويظل هذا التعويض سارياً بعد إنهاء الاتفاقية.

 

5. دعم العملاء

يتوفر الدعم العادي عبر البريد الإلكتروني أو الموقع الإلكتروني أو الهاتف في أيام العمل خلال ساعات العمل. ويُقدَّم الدعم الطارئ على مدار أربع وعشرين (24) ساعة يومياً. واللغة المدعومة لمكتب المساعدة هي الإنجليزية. وتتوفر وثائق الدعم باللغة الإنجليزية.

 

6. اتفاقية مستوى الخدمة

6.1 التزام وقت التشغيل لواجهة برمجة التطبيقات

أ. تلتزم بوتيم موني ببذل جميع الجهود المعقولة تجارياً لتحقيق حد أدنى لمتوسط وقت التشغيل بنسبة 99.5% (يُقاس على أساس ربع سنوي) لواجهة برمجة التطبيقات لاستلام طلبات المعاملات. ولأغراض حساب وقت التشغيل، يُستثنى ما يلي: (أ) أي توقف لواجهة برمجة التطبيقات ناتج عن أفعال أو إهمال التاجر أو جهات التحصيل أو شبكات البطاقات، و(ب) التغييرات المُنفَّذة بناءً على طلب محدد من التاجر، و(ج) أعطال الإنترنت العامة، و(د) أعطال وسائل الدفع الفردية، و(هـ) القوة القاهرة. ويلتزم التاجر بإخطار بوتيم موني فوراً بأي توقف لواجهة برمجة التطبيقات يواجهه وتقديم كل التعاون المطلوب بشكل معقول للتحقيق في أي توقف من هذا القبيل وحله.

ب. تبذل بوتيم موني جميع الجهود المعقولة لتجنب الاضطرار إلى إيقاف واجهة برمجة التطبيقات لتنفيذ الصيانة المُخطَّطة. وإذا ثبت مع ذلك ضرورة إيقاف واجهة برمجة التطبيقات لأغراض الصيانة، تُقدِّم بوتيم موني إشعاراً مسبقاً بأقصى قدر ممكن عملياً وتُخطِّط لهذه الصيانة بطريقة وفي تاريخ ووقت يُقلِّل من العدد المحتمل للمعاملات المتأثرة لجميع تجارها. وفي حالات الطوارئ (مثل حالات القوة القاهرة أو الهجمات الإرهابية) أو عند الحاجة إلى صيانة غير مُخطَّطة تستلزم إيقاف واجهة برمجة التطبيقات، تبذل بوتيم موني جهوداً معقولة لإبقاء وقت التوقف المطلوب في حده الأدنى.

 

6.2 الأمان والامتثال

تتخذ بوتيم موني تدابير معقولة لتوفير نظام دفع آمن وتحافظ على اعتماد الأنظمة التي تستخدمها لتقديم الخدمات بشهادة معايير أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI-DSS)

 

6.3 صيانة المكتب الخلفي

تتم الصيانة المُخطَّطة للمكتب الخلفي لنظام معالجة المدفوعات لدى بوتيم موني في نافذة الصيانة الأسبوعية القياسية أيام الثلاثاء من الساعة 10:00 إلى الساعة 11:00 بتوقيت الخليج أو في أوقات أخرى تُحدِّدها بوتيم موني وتُبلِّغها للتاجر من حين لآخر. وقد تكون بوابة التاجر غير متاحة مؤقتاً خلال الصيانة المُخطَّطة. وكما هو محدد أعلاه، لن تؤثر صيانة المكتب الخلفي إلا في ظروف استثنائية على توافر واجهة برمجة التطبيقات لقبول المعاملات.

 

6.4 القوة القاهرة

أ. مع مراعاة الفقرة (2) أدناه، لا يُحمَّل أي من الطرفين المسؤولية عن أي إخفاق أو تأخير في الوفاء بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية بقدر ما يكون هذا الإخفاق ناتجاً عن حدث قوة قاهرة.

ب. إذا تأثر أحد الطرفين بحدث قوة قاهرة، يقوم ذلك الطرف بما يلي:

1. في أقرب وقت ممكن بشكل معقول، ولكن في موعد لا يتجاوز خمسة (5) أيام عمل من بدء حدث القوة القاهرة، توجيه إشعار كتابي للطرف الآخر يُوضِّح نطاق وأثر حدث القوة القاهرة على أداء التزاماته بموجب الاتفاقية؛
2. اتخاذ الخطوات المعقولة اللازمة للحد من أثر حدث القوة القاهرة؛ و
3. توجيه إشعار كتابي للطرف الآخر بانتهاء حدث القوة القاهرة خلال خمسة (5) أيام عمل من انتهائه.

ج. بصرف النظر عن أحكام البند 6.4(ب)، تُعلَّق التزامات الطرف المتأثر لفترة أقصاها ثلاثون (30) يوماً تقويمياً فقط، وبعد ذلك يحق للطرف غير المتأثر إنهاء الاتفاقية بتوجيه إشعار كتابي للطرف الآخر قبل عشرة (10) أيام عمل.

 

7. رد المبالغ المدفوعة والاستردادات

7.1 المسؤولية عن رد المبالغ المدفوعة

أ. قد تُتيح شبكات البطاقات لحاملي البطاقات رد المبالغ المدفوعة للمعاملات التي تمت الموافقة المبدئية عليها والمُسوَّاة عن طريق طلب رد المبالغ المدفوعة من شبكة البطاقات أو الجهة المُصدِرة. ولذلك فإن استلام التاجر للتسوية و/أو تأكيد التفويض بشأن معاملة معينة لا يُخوِّله بشكل غير مشروط استلام تسوية مبلغ المعاملة أو الاحتفاظ بالمبلغ المُسوَّى، إذ أنه في حال مطالبة حامل البطاقة برد المبالغ المدفوعة وفقاً لقواعد الشبكة ذات الصلة، يفقد التاجر استحقاقه لمبلغ التسوية ذي الصلة ويجب عليه إعادته عبر بوتيم موني إلى حامل البطاقة. ويُقِر التاجر ويوافق على أنه مسؤول عن مراجعة قواعد الشبكة ذات الصلة لمعرفة وسائل الدفع التي تُتيح رد المبالغ المدفوعة والإجراءات المُطبَّقة. وتُقيِّد بوتيم موني مبالغ التسوية لصالح التاجر بشرط عدم حدوث رد للمبالغ المدفوعة. وفي حال حدوث رد للمبالغ المدفوعة، يُصرَّح لبوتيم موني بتعديل أو إجراء مقاصة لذلك الرصيد مع أي مبلغ آخر لدى بوتيم موني أو مستحق لبوتيم موني أو قد يصبح مستحقاً لبوتيم موني مستقبلاً.

ب. لا تقبل شبكات البطاقات وبوتيم موني توليد التاجر لمستويات مفرطة من رد المبالغ المدفوعة، إذ تُعد عمليات رد المبالغ المدفوعة مؤشراً على عدم قدرة التاجر على توفير منتجاته و/أو خدماته وفقاً لتوقعات حامل البطاقة وتُنشئ أعمالاً وتكاليف إضافية لجميع الأطراف المعنية (بما في ذلك شبكة البطاقات والجهة المُصدِرة وبوتيم موني). وإذا كانت مستويات رد المبالغ المدفوعة لمعاملات التاجر لوسيلة دفع معينة أعلى من المستويات المقبولة لدى بوتيم موني و/أو شبكة البطاقات ذات الصلة لوسيلة الدفع تلك أو كان من المتوقع أن تتجاوز المستويات غير المقبولة، تحتفظ بوتيم موني بالحق في تعليق توافر الخدمات فوراً فيما يتعلق بوسيلة الدفع المذكورة.

ج. بشكل عام، يجب على التاجر أن يأخذ في الاعتبار أن مستوى رد المبالغ المدفوعة الذي يتجاوز 0.5% من إجمالي حجم المعاملات التي تمت الموافقة المبدئية عليها يُعتبر غير مقبول لدى بوتيم موني ومعظم شبكات البطاقات، ويمكن أن يؤدي إلى تعليق معالجة المعاملات لوسيلة الدفع ذات الصلة و/أو فرض غرامات (يتحمل التاجر مسؤوليتها). وبالنسبة لبعض وسائل الدفع، قد تُطبَّق حدود تحمُّل أعلى أو أقل لمستويات رد المبالغ المدفوعة، يُرجى مراجعة الإصدار الحالي ذي الصلة من قواعد الشبكة ذات الصلة. ويُرجى ملاحظة أن عدم اتخاذ شبكة البطاقات أو جهة التحصيل و/أو بوتيم موني ذات الصلة إجراءً فورياً في حال حدوث مستويات مفرطة من رد المبالغ المدفوعة لا يمكن تفسيره على أنه موافقة أو تنازل عن الحقوق ذات الصلة من قِبَل بوتيم موني أو جهة التحصيل أو شبكة البطاقات ذات الصلة.

د. لا يجوز للتاجر تقديم استردادات لحامل البطاقة عن معاملة سبق معالجتها باستخدام وسيلة دفع مختلفة عن الوسيلة المستخدمة في المعاملة الأصلية. ويمكن في هذه الحالة أن تظل المعاملة الأصلية عرضة لرد المبالغ المدفوعة من قِبَل حامل البطاقة أو الجهة المُصدِرة، مما يتسبب في اضطرار التاجر لاسترداد الأموال المستلمة مرتين. وهذه طريقة معروفة للاستخدام الاحتيالي لبطاقات الائتمان المسروقة على حساب التجار.

هـ. يُقِر التاجر بأن الحالات المفرطة من الاستردادات أو شكاوى العملاء أو المرتجعات تُشير إلى قصور محتمل في قدرة التاجر على توفير منتجاته و/أو خدماته وفقاً لتوقعات العملاء. وتُلقي هذه الحالات المفرطة أعباءً غير ملائمة على جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر بوتيم موني وشبكات البطاقات والجهة المُصدِرة، بسبب العمل الإضافي والتكاليف المرتبطة به. ولذلك لا تقبل بوتيم موني وشبكات البطاقات وفرة هذه الحالات. ويوافق التاجر على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتقليل هذه الأحداث ومعالجة أي مشكلات ذات صلة تنشأ على الفور. وقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى فرض عقوبات تصل إلى إنهاء الاتفاقية وتشمله. ويوافق التاجر كذلك على تعويض بوتيم موني وإبراء ذمتها من أي خسائر أو أضرار أو مسؤوليات أو تكاليف أو مصروفات تتكبدها نتيجة الاستردادات المفرطة أو شكاوى العملاء أو المرتجعات. ويكون هذا البند مُلزِماً ويظل سارياً بعد إنهاء الاتفاقية.

و. في حال وجود أسباب لدى بوتيم موني للاشتباه في أن التاجر لا يُسلِّم خدماته أو منتجاته في تواريخ التسليم المستخدمة لحساب مبلغ الطلبات غير المُكتملة أو قبلها، و/أو إذا كان لدى بوتيم موني سبب للاشتباه في أن منتجات التاجر أو خدماته التي تعالج بوتيم موني معاملاتها قائمة على الاحتيال أو من المحتمل أن تتسبب في أحجام مرتفعة من رد المبالغ المدفوعة و/أو غير قانونية، يحق لبوتيم موني تعليق تسوية جميع المعاملات ذات الصلة و/أو حجب التفويضات الخاصة بها حتى تحصل بوتيم موني على ضمانات مُرضية لها بأن منتجات التاجر وخدماته ذات الصلة تُسلَّم فعلياً وفقاً للقوانين المعمول بها والطلبات المُقدَّمة من حامل البطاقة.

 

7.2 رسوم رد المبالغ المدفوعة

عن كل عملية رد مبالغ مدفوعة، تُفرض على التاجر رسوم رد المبالغ المدفوعة غير القابلة للاسترداد على النحو المُبيَّن في نموذج تسجيل التاجر.

 

7.3 دفع رد المبالغ المدفوعة

عن كل عملية رد مبالغ مدفوعة تلتزم بوتيم موني بدفع مبلغها، يُفوِّض التاجر بوتيم موني بخصم نفس المبلغ من تسويات التاجر، أو من مبلغ الضمان في حال كانت مبالغ التسوية منخفضة جداً.

 

7.4 فترة رد المبالغ المدفوعة

نظراً لأن عمليات رد المبالغ المدفوعة قد تنشأ بعد مائة وثمانين (180) يوماً أو أكثر من تاريخ المعاملة ذات الصلة، يُقِر التاجر ويوافق على أنه بصرف النظر عن إنهاء الاتفاقية لأي سبب، يظل لبوتيم موني الحق في استرداد عمليات رد المبالغ المدفوعة ورسومها والغرامات ذات الصلة من التاجر فيما يتعلق بجميع عمليات رد المبالغ المدفوعة التي تحدث بشأن المعاملات المُنفَّذة خلال مدة الاتفاقية.

 

7.5 رسوم الاسترداد

أ. تُحتسب الاستردادات كمعاملة من قِبَل بوتيم موني، ويجوز لبوتيم موني تطبيق رسوم استرداد بعد توجيه إشعار مسبق للتاجر، إذا استلزم الأمر تدخلاً يدوياً أو تكبدت بوتيم موني تكاليف إضافية لمعالجة هذا الاسترداد.

ب. لا تُنفِّذ بوتيم موني الاسترداد (بمعنى أن المبلغ ذي الصلة لن تُعيده بوتيم موني إلى حامل البطاقة المعني، سواء مباشرةً أو عبر جهة التحصيل / شبكة البطاقات ذات الصلة) في حال عدم وجود أموال كافية من أي تسوية قادمة. ولا تُموَّل الاستردادات من قِبَل بوتيم موني من مبلغ الضمان (لأن مبلغ الضمان لا يُحسَب مع أخذ الاستردادات في الاعتبار) أو باستخدام موارد بوتيم موني الخاصة. وبناءً على طلب التاجر، يمكن إنشاء مبلغ ضمان إضافي لدى بوتيم موني مُخصَّص لتمويل الاستردادات لضمان التنفيذ الفوري للاستردادات، بصرف النظر عن مبالغ التسوية الحالية آنذاك.

 

7.6 عدم استرداد الرسوم

لا تُسترد الرسوم المفروضة على تنفيذ المعاملة الأصلية جزئياً أو كلياً للتاجر إذا تم استرداد المعاملة أو أصبحت خاضعة لرد المبالغ المدفوعة.

 

8. حقوق الملكية

8.1 تعود حقوق الملكية في البرنامج والمواد الأخرى وجميع حقوق الملكية الفكرية الأخرى المتعلقة بالخدمات إلى بوتيم موني والجهات المُرخِّصة لها. ولا تنقل الاتفاقية أي حقوق ملكية فكرية بشأنها إلى التاجر، وإنما تمنح التاجر فقط ترخيصاً محدوداً وغير حصري وغير قابل للتحويل لاستخدام البرنامج وجميع المواد الأخرى التي توفرها بوتيم موني لغرض استخدام الخدمات وحده وفقاً للاتفاقية وتعليمات الاستخدام المعمول بها المُبلَّغة للتاجر عبر موقع بوتيم موني الإلكتروني من حين لآخر.

8.2 إذا رُفعت أي مطالبات بالتعويضات والتكاليف والمصروفات ضد التاجر من قِبَل أطراف خارجية تدَّعي أنها مالكة لأي حقوق تتعلق بالبرنامج و/أو أنظمة بوتيم موني، تُعوِّض بوتيم موني التاجر دون تأخير من مطالبات الأطراف الخارجية هذه، بما في ذلك التكاليف المعقولة لدفاعه القانوني، وتُقدِّم للتاجر المساعدة اللازمة في دفاعه القانوني.

 

9. السرية والخصوصية والامتثال

9.1 السرية

أ. تُعتبر جميع المعلومات المتعلقة بالتاجر أو ببوتيم موني والمُصنَّفة على أنها سرية، وجميع المعلومات غير المُصنَّفة صراحةً على أنها سرية ولكن ينبغي اعتبارها سرية بشكل معقول بحكم طبيعتها أو محتواها، "معلومات سرية" لأغراض الاتفاقية. ويظل كل طرف مالكاً لجميع البيانات المُتاحة للطرف الآخر. ويُقِر التاجر بأن شروط الاتفاقية وأي معلومات تُقدِّمها بوتيم موني عن خدماتها (بما في ذلك المراسلات من وظائف الدعم لدى بوتيم موني) تُعد معلومات سرية.

ب. يتعهد كل طرف باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لحماية الطبيعة السرية لجميع المعلومات السرية للطرف الآخر، ويوافق بشكل خاص على:

1. مشاركة المعلومات السرية فقط مع الموظفين والممثلين لدى الطرفين الذين يحتاجون إلى الوصول إلى هذه المعلومات لممارسة الحقوق والالتزامات بموجب الاتفاقية؛ و
2. الامتناع عن إتاحة أي معلومات سرية لأي طرف خارجي دون الموافقة الكتابية المسبقة من الطرف الآخر، باستثناء بوتيم موني حيثما يكون ذلك ضرورياً لتقديم الخدمات.

ج. لا ينطبق الالتزام بالحفاظ على السرية على المعلومات:

1. المُتاحة للعموم دون خطأ أو تقصير من الطرف المتلقي للمعلومات السرية؛
2. المُفصَح عنها لأحد الطرفين من قِبَل طرف خارجي غير معروف (بعد الاستفسار الدقيق) بأنه خاضع لأي التزام بالحفاظ على السرية؛
3. الموجودة فعلاً في حيازة أحد الطرفين أو المعروفة له وقت الإفصاح؛
4. المُطوَّرة بشكل مستقل من قِبَل الطرف الآخر دون انتهاك لشروط الاتفاقية أو الرجوع أو الوصول إلى المعلومات السرية؛ أو
5. إذا كان أحد الطرفين و/أو موظفوه مُلزَمين بموجب قانون أو قرار من محكمة أو سلطة إدارية بالإفصاح عن هذه المعلومات وبالقدر الذي يستلزمه ذلك.

د. يظل الالتزام بالسرية الموصوف في هذا البند سارياً أيضاً بعد إنهاء الاتفاقية، بصرف النظر عن أسباب الإنهاء.

هـ. تُعتبر البيانات التالية سرية، دون حاجة إلى ذكر خاص:

1. جميع البيانات المالية؛
2. أي شروط وأحكام خاصة بالتاجر مُتفق عليها في الاتفاقية، إن وُجدت؛ و
3. جميع أدلة المستخدم والإرشادات وأي برنامج يتعلق بمنتجات وخدمات بوتيم موني (بما في ذلك الخدمات).

 

9.2 الخصوصية

عندما تعالج بوتيم موني بيانات شخصية أثناء تقديم الخدمات، فإنها تعمل بصفتها معالج بيانات تحت توجيه ومسؤولية التاجر وفقاً لقوانين ولوائح حماية البيانات المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وسياسة الخصوصية لدى بوتيم موني. ويمتثل التاجر لقوانين حماية البيانات الشخصية في بلد منشئه وفي البلدان التي يعرض فيها منتجاته و/أو خدماته من حين لآخر، ولا سيما عند معالجة وإرسال البيانات الشخصية إلى بوتيم موني في سياق استخدام الخدمات وتقديم المعاملات. ويُطبِّق التاجر التدابير التقنية والتنظيمية الملائمة لحماية البيانات الشخصية من سوء الاستخدام.

 

9.3 الامتثال

يكون استخدام التاجر لصفحات الدفع المُدارة من قِبَل بوتيم موني متوافقاً مع معايير أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع، وذلك استنادًا إلى شهادة الامتثال لمعايير أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI DSS) الصادرة لصالح ببوتيم موني فيما يتعلق بصفحات الدفع المُدارة من قِبَل بوتيم موني، شريطة امتثال التاجر لهذه الشروط.

 

10. المدة والإلغاء

10.1 المدة

ما لم يُتفق صراحةً على خلاف ذلك في الاتفاقية، تُبرم الاتفاقية لفترة غير محددة حتى يُنهيها أي من الطرفين وفقاً للبند 10.2 أدناه.

 

10.2 الإنهاء

أ. يجوز لأي من الطرفين إنهاء الاتفاقية بتوجيه إشعار كتابي للطرف الآخر قبل شهر واحد (1) على الأقل.

ب. يحق لبوتيم موني إنهاء الاتفاقية و/أو إيقاف معالجة أو تسوية المعاملات للتاجر فوراً جزئياً أو كلياً في الحالات التالية:

1. إذا اشتبهت بوتيم موني بشكل معقول في أن تقديم خدمات التاجر أو منتجاته يُخالف التشريعات أو اللوائح في البلد الذي تُقدَّم منه أو إليه خدمات التاجر أو منتجاته؛
2. إذا غيَّر التاجر عنوان URL الخاص به أو أضاف خدمات أو منتجات جديدة أو غيَّر بشكل جوهري نوع خدماته أو منتجاته المعروضة دون الحصول على إذن كتابي مسبق من بوتيم موني لاستخدام الخدمات لعنوان URL الجديد أو الأنواع الجديدة أو المُعدَّلة جوهرياً من خدماته أو منتجاته؛
3. إذا أخلَّ التاجر إخلالاً جوهرياً بأي من شروط الاتفاقية أو قواعد الشبكة و/أو القوانين أو اللوائح المعمول بها؛
4. إذا طالبت جهة تحصيل أو شبكة بطاقات بوتيم موني بإنهاء أو تعليق تقديم الخدمات للتاجر فيما يتعلق بوسائل الدفع التي تُتيحها جهة التحصيل أو شبكة البطاقات تلك لبوتيم موني؛ أو
5. إذا وجدت بوتيم موني مؤشرات واضحة على أن التاجر مُعسر أو من المحتمل أن يصبح كذلك و/أو غير قادر على توفير جزء جوهري من منتجاته و/أو خدماته.

ج. يحق لبوتيم موني من جانب واحد إنهاء الاتفاقية (بما في ذلك هذه الشروط)، دون أي مسؤولية، في حال ظل التاجر غير نشط لفترة ثلاثة (3) أشهر (عدم الاستخدام). ويخضع تحديد عدم النشاط وقرار إنهاء الاتفاقية لتقدير بوتيم موني المُطْلق وحدها.

د. تظل البنود 7 و8 و9 و11 و12.4 و13 سارية بعد إنهاء هذه الشروط.

 

11. المسؤولية

11.1 عدم المسؤولية عن شبكات البطاقات وجهات التحصيل الخارجية

لا تكون بوتيم موني مسؤولة إلا عن أفعالها أو إهمالها وليس عن أفعال أو إهمال الأطراف الخارجية. وينطبق هذا الاستثناء صراحةً على أفعال وإهمال شبكات البطاقات وجهات التحصيل وعلى الأحداث أو الأنشطة الناشئة خارج أنظمة بوتيم موني (مثل اضطرابات الإنترنت أو الأعطال في أنظمة الأطراف الخارجية)، إلا في حال كانت هذه الأحداث ناتجة عن التقصير المتعمد أو الإهمال الجسيم من جانب بوتيم موني.

 

11.2 تحديد المسؤولية

أ. يقتصر إجمالي مسؤولية بوتيم موني بموجب الاتفاقية تجاه التاجر عن الإخلال بالعقد أو المسؤولية التقصيرية أو بموجب أي نظرية قانونية أخرى في أي سنة تقويمية على مبلغ يعادل إجمالي رسوم إنجاز المعاملات التي دفعها التاجر لبوتيم موني خلال الأشهر الثلاثة السابقة.

ب. لا تكون بوتيم موني مسؤولة عن الإخلال بالعقد أو المسؤولية التقصيرية أو بموجب أي نظرية قانونية أخرى عن أي خسارة في الأرباح أو الأعمال أو العقود أو الإيرادات أو المدخرات المتوقعة، أو الإضرار بالسمعة؛ أو عن أي أضرار خاصة أو غير مباشرة أو تبعية.

ج. لا تستثني بوتيم موني ولا أي طرف آخر في الاتفاقية أو تُحدِّد مسؤوليته بموجب الاتفاقية عن التقصير المتعمد أو الإهمال الجسيم أو الوفاة أو الاحتيال أو الإصابة الشخصية.

 

11.3 الغرامات

يلتزم التاجر بتعويض بوتيم موني وإبراء ذمتها من أي مطالبة (بما في ذلك أتعاب المحاماة) تُرفع ضد بوتيم موني من قِبَل أي طرف خارجي (بما يشمل صراحةً شبكات البطاقات وجهات التحصيل ومطالباتها بدفع الغرامات) نتيجة إخلال التاجر بشروط الاتفاقية أو القوانين واللوائح المعمول بها و/أو قواعد الشبكة المُطبَّقة على وسائل الدفع التي يستخدمها التاجر.

 

12. الأحكام العامة

12.1 التحويل

يحق لبوتيم موني، في أي وقت، التنازل عن الاتفاقية أو تجديدها أو تحويلها بأي شكل آخر إلى شركة أخرى ضمن مجموعة بوتيم موني أو الشركات التابعة لها دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من التاجر، وذلك بتوجيه إشعار كتابي للتاجر بهذا التحويل. ولا يجوز للتاجر التنازل عن الاتفاقية أو تجديدها أو تحويلها بأي شكل آخر إلى أي طرف خارجي.

 

12.2 الأحكام الباطلة

في حال إعلان بطلان أو عدم قابلية تطبيق أي حكم في الاتفاقية (بما في ذلك هذه الشروط)، يُعتبر ذلك الحكم كأن لم يكن، وتظل جميع الأحكام الأخرى للاتفاقية (بما في ذلك هذه الشروط) سارية. ويتعهد الطرفان باتخاذ جميع الخطوات لإلغاء الحكم المُعلَن بطلانه و/أو عدم قابليته للتطبيق واستبداله بحكم يُحقِّق، قدر الإمكان، الهدف الاقتصادي للحكم المُعلَن بطلانه و/أو عدم قابليته للتطبيق.

 

12.3 كامل الاتفاقية

تحتوي الاتفاقية على جميع الالتزامات بين الطرفين وتَحُلّ محل جميع الالتزامات التعاقدية السابقة الأخرى بين الطرفين. ولا يكون لأي إقرار أو ضمان أو تعهد يُقدِّمه أي من الطرفين لأي من الأطراف الأخرى بموجب الاتفاقية أي قوة أو أثر ما لم يُدوَّن كتابياً صراحةً ويُكرَّر في الاتفاقية، وتُستثنى جميع الإقرارات والضمانات والتعهدات الضمنية أو السابقة، باستثناء ما هو منصوص عليه صراحةً في الاتفاقية، إلى أقصى حد يسمح به القانون. وفي حال وجود أي تعارض بين هذه الشروط ونموذج تسجيل التاجر، يسود نموذج تسجيل التاجر.

 

12.4 الإشعارات

أ. يجب أن يكون أي إشعار أو اتصال آخر يتم بموجب الاتفاقية أو فيما يتعلق بها (يُشار إلى كل منها بـ"الإشعار") كتابياً وباللغة الإنجليزية.

ب. يجوز أن يتم أي اتصال بين الطرفين بموجب الاتفاقية أو فيما يتعلق بها عبر البريد الإلكتروني.

ج. لا يكون أي إشعار نافذاً إلا إذا تم تسليمه يدوياً أو عبر التسليم المدفوع مسبقاً مع التوقيع أو التسليم الخاص المدفوع مسبقاً أو البريد السريع أو البريد الإلكتروني.

د. لا يكون أي إشعار يتم بموجب الاتفاقية أو فيما يتعلق بها نافذاً إلا عند الاستلام ويُعتبر مُستلَماً:

1. في وقت التسليم، إذا تم التسليم يدوياً أو عبر البريد السريع؛
2. بحلول الساعة 9:00 صباحاً في يوم العمل الثاني بعد الإرسال بالبريد أو في الوقت المُسجَّل من خدمة التسليم، إذا تم الإرسال عبر خطاب بالتسليم المدفوع مسبقاً مع التوقيع أو التسليم الخاص المدفوع مسبقاً؛ و
3. إذا تم الإرسال عبر البريد الإلكتروني، في وقت إتمام واستلام المُرسِل لتأكيد الإرسال، شريطة أن أي إشعار يُرسَل بالبريد الإلكتروني بعد الساعة 5:00 مساءً في أي يوم عمل أو في أي وقت في يوم ليس يوم عمل يُعتبر مُرسَلاً في الساعة 9:00 صباحاً في يوم العمل التالي؛
4. وفقط إذا تم توجيهه بالطريقة المنصوص عليها في هذا البند 12.4(د).

هـ. أي إشعار يصبح نافذاً، وفقاً لهذا البند 12.4، بعد الساعة 5:00 مساءً في مكان الاستلام في يوم عمل أو في أي يوم ليس يوم عمل، يُعتبر نافذاً فقط في يوم العمل التالي.

و. يُرسَل الإشعار إلى بوتيم موني على العنوان التالي، أو على أي شخص أو عنوان آخر قد تُخطر به بوتيم موني التاجر من حين لآخر بإشعار لا يقل عن خمسة (5) أيام عمل:

العنوان:  أستراتيك، الطابق الرابع، إنوفيشن ون، مركز دبي المالي العالمي، دبي.

البريد الإلكتروني: legal@astratech.ae

ز. يُرسَل الإشعار إلى التاجر على العنوان المُبيَّن في نموذج تسجيل التاجر، أو على أي شخص أو عنوان آخر قد يُخطر به التاجر بوتيم موني من حين لآخر بإشعار لا يقل عن خمسة (5) أيام عمل.

 

12.5 استخدام أسماء الطرفين

أ. يوافق التاجر على أنه يجوز لبوتيم موني إدراج اسمه وشعاره القياسي (كما هو منشور من قِبَل التاجر) في قائمة عملاء بوتيم موني على موقعها الإلكتروني وفي موادها التسويقية خلال مدة الاتفاقية ولفترة سنتين (2) بعد إنهاء الاتفاقية. ويحق لبوتيم موني استخدام هذه القائمة بحرية في جهودها التجارية. وأي استخدام آخر لاسم التاجر أو شعاره أو معلوماته لا يتم إلا بموافقة كتابية مسبقة من التاجر، والتي يجوز للتاجر حجبها وفقاً لتقديره.

ب. يجوز للتاجر على موقعه الإلكتروني في القسم المُعنوَن "الأسئلة الشائعة" أو في قسم إعلامي مماثل، الإشارة إلى بوتيم موني بصفتها مُقدِّم خدمات الدفع الخاص به، موضحاً أن هذا هو السبب في احتمال ظهور اسم بوتيم موني في كشوف الحسابات المصرفية للعميل. ويجوز للتاجر أيضاً تضمين رابط إنترنت إلى موقع بوتيم موني الإلكتروني في هذا السياق. ويُحظر على التاجر ذكر بوتيم موني على الصفحة الرئيسية لموقعه الإلكتروني. ويجب على التاجر في كل حالة أن يُوضِّح أيضاً بشكل جلي أنه لا ينبغي لعملاء التاجر الاتصال ببوتيم موني للحصول على الدعم أو الاستفسارات المتعلقة بالمدفوعات المُعالَجة من قِبَل بوتيم موني للتاجر. ولا يجوز للتاجر استخدام شعار بوتيم موني في أي مكان على موقعه الإلكتروني دون موافقة كتابية صريحة مسبقة من بوتيم موني، والتي يجوز لبوتيم موني رفضها أو سحبها في أي وقت وفقاً لتقديرها ودون الحاجة إلى تقديم أي سبب لذلك.

 

12.6 التغييرات على هذه الشروط

دون المساس بأي حكم آخر من أحكام هذه الشروط، يجوز لبوتيم موني تعديل هذه الشروط من حين لآخر بتوجيه إشعار كتابي للتاجر قبل سبعة (7) أيام عبر البريد الإلكتروني. وإذا كان للتغيير تأثير سلبي جوهري على التاجر ولم يوافق التاجر على التغيير، يجوز للتاجر توجيه إشعار كتابي باعتراضه إلى بوتيم موني قبل انقضاء فترة الإشعار. وإذا تلقت بوتيم موني هذا الإشعار قبل انقضاء فترة الإشعار، تتواصل بوتيم موني مع التاجر لمناقشة اعتراضاته. وإذا استمر التاجر في رفض قبول التغيير ورفضت بوتيم موني سحب التغيير المُبلَّغ للتاجر، يجوز للتاجر إنهاء الاتفاقية بتوجيه إشعار كتابي لبوتيم موني قبل شهر واحد على الأقل (على أن يُرسَل إشعار الإنهاء في موعد أقصاه ستون (60) يوماً بعد استلام التاجر لإشعار التغيير). ولا يحق للتاجر الاعتراض ولا تنطبق عليه الحقوق المنصوص عليها في هذا البند بشأن أي تغيير تُنفِّذه بوتيم موني للامتثال للقانون المعمول به أو المتطلبات التي تفرضها جهات التحصيل و/أو شبكات البطاقات ذات الصلة. وبالنسبة لهذه التغييرات المفروضة، يجوز لبوتيم موني تطبيق فترات إشعار أقصر قبل سريان التعديلات حسب الحاجة للامتثال للمتطلبات ذات الصلة.

 

12.7 التعاقد الإلكتروني - التأكيد الكتابي

في حال إبرام التاجر للاتفاقية مع بوتيم موني عبر موقع بوتيم موني الإلكتروني أو عبر أي وسيلة إلكترونية أخرى، يجوز لبوتيم موني في أي وقت أن تطلب من التاجر إعادة تأكيد قبوله للاتفاقية بموجب وثيقة مكتوبة مُوقَّعة من ممثل مُفوَّض للتاجر. وإذا لم يمتثل التاجر لهذا الطلب خلال خمسة (5) أيام من تلقي طلب بوتيم موني بذلك (والذي قد يُرسَل إلى التاجر عبر عنوان البريد الإلكتروني للتواصل المُقدَّم من التاجر عند إبرام الاتفاقية)، تحتفظ بوتيم موني بالحق في تعليق جزء من الخدمات أو جميعها حتى يمتثل التاجر لهذا الطلب.

 

13. تسوية النزاعات

13.1 التعامل مع النزاعات

يتعهد الطرفان باتخاذ جميع الخطوات للتوصل إلى اتفاق ودي بشأن أي نزاع ينشأ فيما يتعلق بصحة الاتفاقية أو تفسيرها أو تنفيذها. ولا يُخِل هذا البند بحق أي طرف في التماس تدابير مؤقتة ضد أي طرف آخر (مثل الأوامر القضائية الزجرية) من خلال المحاكم المختصة لحماية حقوقه ومصالحه، أو لإنفاذ التزامات أي من الأطراف الأخرى.

 

13.2 القانون الحاكم والاختصاص القضائي

تخضع الاتفاقية (بما في ذلك هذه الشروط) حصرياً لقوانين إنجلترا وويلز بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أي قانون أو لوائح دولة الإمارات العربية المتحدة، مع استبعاد اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق ودي، يُحال أي نزاع يتعلق بصحة الاتفاقية أو تفسيرها أو تنفيذها إلى الاختصاص القضائي الحصري لمحكمة سوق أبوظبي العالمي للمطالبات التعاقدية وغير التعاقدية على حد سواء.